تقدم الحكومة التركية دعماً كاملاً للمتضررين من الزلزال. بدءاً من تأمين منازل مؤقتة لحين إعادة الإعمار. وعلى مستوى خسائر الممتلكات أكد الرئيس أردوغان أن أي خسارة ستُعوّض. وسيتم تصفير ديون المتوفّين. وكل خسارات المزارعين والمنتجِين ستتكفّل الدولة بتعويضها بالكامل. إضافةً لدعم مالي.
في الواقع تعد تركيا من الدول ذات المستوى الخطر بالزلازل. فطبيعتها الجيولوجية تجعلها عُرضة لزلازل مدمرة. وهو ما دفع الحكومة لوضع تشريعات تضمن تعويضاً عادلاً للمتضررين. والتعويضات هنا تتم على مستويين. الأول تعويض بموجب القانون ومن خلال عقود التأمين. وتعويضات أخرى حكومية من باب دور الدولة.
أما ما يتعلق بتعويضات التأمين فينظمها قانون “داسك”. والذي صدر بعد زلزال مرمرة المدمِّر عام 1999م. والذي أوقع أكثر من 17 ألف قتيل. وشرَّد نصف مليون شخص. ويفرض القانون التأمين الإلزامي ضد الزلازل. والذي يتم إدارته من شركات تأمين خاصة معتمدة من الحكومة. والحد الأقصى للتعويض من التأمين يبلغ 240 ألف ليرة تركية.
بالطبع مبلغ التعويض يرتبط بموقع البناء ودرجة الدمار فيه. وطبيعة عقد التأمين المبرم بين صاحب العقار والشركة. وهو ما طمأن المستثمرين الأجانب للاستثمار بسوق العقارات في تركيا. حيث سجّلت مشترياتهم العام الماضي 67 ألفاً و490 عقاراً. بزيادة بلغت نسبتها 15.2% مقارنة بعام 2021م.
حتى الآن لم يتم تحديد إجمالي مبلغ التأمين بدقة. ولكنّ تراجُع أسهم شركة تركيا سيغورتا للتأمين بنسبة 7% في البورصة التركية يشير لخسائر فادحة. جدير بالذكر أن 54.7% من إجمالي المساكن تحت مظلة التأمين. كما بلغ عدد الوحدات السكنية المنهارة أو التي بحاجة لهدم 520 ألف وحدة سكنية.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة التركية عن تقديم حزمة واسعة من الدعم للمتضررين. منها تصفير قروض المتوفين. وإعفاء المتضررين عن أي أقساط للبنوك مدة 6 أشهر. وتم منح كل أسرة 15 ألف ليرة تركية لدعم التوطين. وتعويض المستأجرين بـ 2,000 ليرة شهرياً. كما خصصت الحكومة 100 مليار ليرة لإعادة البناء.
أما على مستوى الممتلكات فقد أكدت الحكومة التركية أنها لن تترك أي مواطن وحيداً. وأنها ستعوض أي متضرر. دون تكبيده أي أعباء مالية.
