مستوى المعيشة مُؤشّر مُهِمّ يعكس قدرة الأفراد على تأمين متطلبات الحياة، ويُعبِّر عن نجاح الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين. ولذا لا يمكن تجاهل مستوى المعيشة، سواء مِن قِبَل المواطن الذي يسعى لتحسين مستوى حياته، أو مِن قِبَل الحكومة التي تعمل على تطوير سياسات تُحقِّق الاستقرار والرفاهية.

في سوريا حالياً، مستوى المعيشة مع الأسف منخفض؛ حيث لم يشهد دخل الأفراد تحسُّناً كبيراً حتى الآن. ومع ذلك، لا يمكن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية هذا الوضع بعد شهرين فقط من التحرير. فالمشكلات الاقتصادية عمرها عقود، ولا يمكن إصلاحها بين ليلةٍ وضحاها. ومع ذلك، فالحكومة مُطالَبة بإيجاد حلول إسعافية تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، حتى وإن لم تكن مسؤولة عن التدهور الحاصل.

وعند محاولة تقييم مستوى المعيشة، لا بد من الدقة؛ فقد تبدو الاستبانات الإلكترونية أداة مناسبة، لكنها ليست دقيقة في كل الأحوال؛ حيث إنها لا تُمثِّل رأي المجتمع بالكامل، فعلى اعتبار أن 1,000 أو 2,000 شخص أجابوا عن الاستبانة، فهل هم بالفعل يمثلون المجتمع بالكامل، بما يشمل المدن والأرياف ومختلف المهن.

الوضع المعيشي في سوريا لا يزال صعباً؛ إذ لم يتحسَّن الدخل بصورة كبيرة، ولم تنخفض تكاليف الحياة. لكن عند قياس مستوى المعيشة بالأرقام، ينبغي الحرص على تحديد مواطن الخلل وإصلاحها، دون التركيز فقط على إلقاء اللوم على الحكومة.

من الضروري متابعة أداء الحكومة وانتقاد أيّ تقصير في التعامل مع الأزمات المختلفة؛ بشرط أن يكون النقد بنّاء، وليس الهدف منه تعميق الأزمة أو تأجيج الغضب الشعبي، بل يجب أن يكون التركيز على إيجاد حلول عملية تُسهم في تحسين مستوى المعيشة تدريجياً، بما يخدم المجتمع ككل.