وفقاً لإحصائيات روسية رسمية تعاني موسكو من نقص كبير في العمالة. بعجز يبلغ 4.8 مليون عامل. فبحلول منتصف عام 2023م بلغ معدل الوظائف الشاغرة 6.8% من إجمالي القوى العاملة. بارتفاع 1.3% عن العام السابق. وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول تداعيات تلك الأرقام على قطاعات اقتصادية متعددة.

هذا العجز يعود إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. بسبب حربها على أوكرانيا. والتي تسببت في هجرة مئات الآلاف من الروس خارج بلادهم. فضلًا عن تعبئة نحو 300 ألف مجند العام الماضي. بخلاف قوام الجيش الرئيس البالغ نفس العدد تقريباً.

هذا النقص الشديد في العمالة الروسية يتركز في قطاعات التصنيع والبناء والنقل. بخلاف السائقين وعمال المتاجر. وفي العام المقبل سيكون العثور على مهندسين وأطباء ومدرسين أمراً صعباً.

هذا الاتجاه إذا لم يتم ضبطه فقد يُخِل بتوازن سوق العمل في روسيا والاقتصاد الأوسع. حيث يهدد هذا النقص معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. خاصةً إذا ما أضفنا لهذا العجز تأثير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. والتي كلّفت الاقتصاد الروسي 270 مليار دولار حتى الآن. وفق تقديرات روسية. مع معدل نمو يتراوح هذا العام بين 2.2: 2.7%