بعد إيقاف روسيا ضخ الغاز عبر خط نوردستريم 1 لمدة 10 أيام لإجراء صيانة له تصاعدت المخاوف الأوروبية من تكرار عمليات الإيقاف. أو حتى إيقافه بالكامل. وهو ما يعزز من الضغوط الاقتصادية الحادة التي تواجه أوروبا. فالخط يعد من أهم خطوط الغاز الواصلة بين روسيا وأوروبا إذ ينقل 55 مليار متر مكعب سنوياً. والسؤال هنا: ما آثار إيقاف خط غاز نورد ستريم على مستقبل الاقتصاد الأوروبي؟
التخوف الأوروبي له ما يبرره. حيث سبق أن خفّضت روسيا التدفقات إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب. مُتحججةً بتأخر المعدات التي توفرها شركة سيمنس الألمانية في كندا بسبب العقوبات الغربية. كما قطعت إمدادات الغاز عن عدة دول أوروبية لم تمتثل لمطالبها بالدفع بالروبل.
تقول موسكو بأن إيقاف الخط يعد قضية روتينية ليس لها أي مدلولات سياسية. بينما تراه أوروبا في خانة الضغط الروسي عليها. ومن الواضح هنا أن روسيا لا ترغب حالياً في قطع الغاز بالكامل عن أوروبا. إلا أنها تحاول التذكير بتبعات هذا الأمر على الاقتصاد الأوروبي.
يمثل توقف خط الأنابيب ضربة قوية لاقتصاد أوروبا. حيث انتقلت ألمانيا للمرحلة الثانية من خطة طوارئ للغاز. قبل خطوة واحدة من تحصيص الحكومة استهلاك الوقود. كما حذّر المركزي الألماني من ركود اقتصادي طويل إذا توقف الغاز مع خسائر تصل لـ 193 مليار يورو في النصف الثاني من العام الحالي.
كما أن الوقف الكامل من شأنه أن يُبقي أسعار الغاز الأوروبية أعلى لفترة أطول. حيث ارتفعت أسعار الغاز في هولندا عن المعيار الأوروبي لسعر الغاز بأكثر من 400% منذ يوليو الماضي. كما سيفقد 5,6 مليون شخص وظائفهم. كما ستتوقف خطط ملء المخازن لفصل الشتاء.
أما عن البدائل السريعة للغاز الروسي فيمكن الاستعانة بحقل غاز جرونينجن الهولندي تاسع أكبر حقل غاز في العالم. وذلك في حالة الانقطاع الكامل للإمدادات الروسية. لكن زيادة الإنتاج به قد تتسبب في حدوث زلازل بالمنطقة بسبب طبيعتها الجيولوجية غير المستقرة. ناهيك عن أنه غير قادر على تغطية الغاز الروسي بالكامل.
في النهاية تبدو أوروبا تحت رحمة الغاز الروسي. ولذلك فإن توسُّط ألمانيا لدى كندا لرفع العقوبات عن غاز بروم وتسليم موسكو توربينات لضخ الغاز يوضّح مدى الضغط الذي تتحمّله وروبا. وفي المقابل فإن رفض موسكو استلام التوربينات من كندا دليل آخر على مدى قدرة موسكو على الصمود.
