إعلان الرئيس أردوغان عن قروض ميسرة لشركات العقارات. بنسبة 11% أقل بـ3% من سعر الفائدة الرسمي. سيحقق ارتفاعاً في الطلب على العقارات في تركيا. ومن ثم انتعاشة قوية للاقتصاد. من خلال زيادة الإنفاق والاستثمار في العقارات وخفض معدل البطالة. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مختلف المؤشرات الاقتصادية التركية. والسؤال هنا: ما أثر حزمة التحفيز العقاري على الاقتصاد التركي؟
تتضمَّن التسهيلات الحكومية تقديم قروض بفائدة شهرية 0.99% على 10 سنوات لمن يشتري عقاراً لأول مرة. على أن يكون سعره مليوني ليرة (130 ألف دولار). كما سيتم تقديم قروض بفائدة شهرية 0.89% على 10 سنوات لمن يبيع مدخراته من النقد الأجنبي أو الذهب للبنك المركزي لشراء عقارات بقيمة 2 مليون ليرة.
من المتوقع أن تظهر نتائج حزمة التحفيز خلال المدى القصير على الاقتصاد التركي. حيث تزيد حركة البيع والشراء في العقارات بعد انخفاضها إثر ارتفاع تكاليف البناء وانعكاسه على أسعار العقارات. وتشجيع الناس على تحويل العملات الأجنبية والذهب إلى الليرة. بالإضافة إلى دعم صناعات البناء والعمالة المرتبطة بها من قطاعات الأثاث وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك تتعهد الشركات المستفيدة من القروض بعدم تغيير سعر الوحدات المتاحة للبيع لمدة عام. وهذا التعهد يعني ضمان الحفاظ على قيمة الذهب أو الدولار الذي تم بيعه لشراء العقار. فبهذا الشكل سيكون قد تم استبدال الأصل النقدي بأصل عيني جديد مساوٍ في القيمة.
في النهاية إن حزم التحفيز هذه من شأنها إعادة قطاع العقارات إلى واجهة الدورة الاقتصادية في تركيا. خاصةً أن قطاع العقارات وما يرتبط به من صناعات مكمّلة يعد من القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الواضح في البلاد، كما ستترك حزمة التحفيز أثرها بشكل غير مباشر على استقرار الليرة التركية.
