يُعدّ رفع العقوبات الأمريكية الحدَث السياسي والاقتصادي الأهم في سوريا. على المستوى السياسي يعني اعترافاً تاماً بشرعية الحكومة السورية، ما يُعزّز من تطوُّر علاقة دمشق مع واشنطن وغيرها من الدول، كما يعني عدم وجود أيّ عقبات سياسية في وجه عملية إعادة الإعمار.
على المستوى الاقتصادي، من المتوقّع أن يتَّجه الاقتصاد السوري إلى انفتاح واسع؛ من خلال إعادة سوريا إلى النظام المالي الدولي، وإمكانية التعامل المالي بين البنوك السورية والبنوك الدولية، إضافةً لإمكانية الاستيراد والتصدير دون أيّ عقبات.
رفع العقوبات يُمهّد لزيادة واضحة في الاستثمار الأجنبي، وبالتالي إمكانية البدء بإعادة الإعمار، ما يعني زيادةً في مستوى الدخل، وتوفير فُرَص عمل. وبالتالي تحسُّن مستوى المعيشة ودَعْم عودة اللاجئين.
الليرة السورية استعادت 3% من قيمتها فور صدور القرار، وهذا التحسُّن غير حقيقي؛ لأنه ليس ناتجاً عن تحسُّن اقتصاديّ فِعْلي، ومن الممكن خلال الفترة القادمة أن تعود الليرة لقيمتها السابقة؛ لأن التحسن الحقيقي يرتبط بزيادة الإنتاج والاستثمار، وهذا يحتاج إلى عدة أشهر.
القرار الأمريكي خطوة هامة لانتعاش الاقتصاد السوري، لكنْ لا يكفي وَحْده، لا بد أن يقترن بإجراءات سورية، مثل تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار، مثل معالجة التضخم، وحل أزمة السيولة، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتوفير حوافز للمستثمرين.
القرار يُعزّز القدرة على الاستيراد والتصدير، وهذا الأمر سلاح ذو حدين؛ لأنه في حال عدم دعم الإنتاج والاستثمار، قد تتحوَّل سوريا إلى سوق لتصريف مُنتَجات الدول الأخرى؛ لكون الاستيراد أصبح سهلاً وبدون عقبات، ولا بد من دعم المُنتَج الوطني إما من خلال تسهيلات مالية أو رسوم جمركية على البضائع المستوردة؛ لأن المُنتَج الوطني قد لا يَستطيع منافسة المُنتَج الأجنبيّ، خاصةً في هذه المرحلة.
