إحدى الأزمات الداخلية التي تواجه إسرائيل حالياً. جراء انخراطها في العدوان الغاشم على قطاع غزة. مسألة فقدان الضباط والجنود الاحتياط لأعمالهم المدنية. ومن ثم الأزمة المالية التي وقعوا فيها جراء عدم حصولهم على تعويضات عادلة. وهو ما دفع الكنيست الإسرائيلي لمناقشة الأزمة في إحدى جلساته مؤخرا.

في الحقيقة الأزمة تجاوزت الضباط والجنود. حيث تأثرت كثير من الشركات بسبب نقص المساعدات الحكومية بعد استدعاء الضباط والجنود الاحتياط إلى القتال. وحتى مع تقاضي جنود الاحتياط راتباً مقابل فترة خدمتهم. إلا أنه لم يكن كافياً لأصحاب الأعمال الحرة الذين سقطت مشروعاتهم في الديون أو انهارت بالكامل. ولم تنفعهم مبالغ المساعدة التي حددتها حكومة نتنياهو.

من جهة أخرى ومع الوضع في الاعتبار أنه تم استدعاء أكثر من 360 ألف جندي وضابط احتياط للانخراط في العدوان الغاشم على غزة. ومع استمرار الحرب للشهر الثالث على التوالي. فإن حجم الأزمة المالية لدى هؤلاء تضاعف ثلاث مرات على الأقل. مع إغلاق أعمالهم الحرة. أو عدم تلقيهم رواتب من شركاتهم. وعدم حصولهم على تعويضات عادلة. وهذا سبب كافٍ لتذمرهم وعدم رغبتهم في استكمال خدمتهم العسكرية.

في الواقع أقرت حكومة نتنياهو حزمة تعويضات بلغت 15 مليار شيكل. (ما يعادل 3.9 مليار دولار). لمساعدة الشركات على مواصلة العمل. وللتعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة بسبب الحرب. وللمساعدة أيضاً في سداد الرواتب. وتدبير الدعم للموظفين الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر.

لكن في المقابل تم خلال أول شهر من العدوان تقديم 204 آلاف طلب للحصول على الدعم الحكومي. ولم تصرف الحكومة سوى 3.75 مليار شيكل (ما يعادل مليار دولار فقط) من الحزمة المقررة. وهو ما يعني عدم حصول 75% من طالبي الدعم تقريباً على الدعم المقرر لهم.

في النهاية هذه الأرقام تعني أن هناك 270 ألف شخص وعائلاتهم متذمرون من استمرار العدوان على غزة. ووجود رفض واسع لاستمرار القتال وسط خسائر بشرية ومادية متصاعدة.