قرار وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من 1A إلى A2 يعد تصنيفاً منخفضاً نسبياً. ويرجع هذا التخفيض إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعني هذا القرار تراجع التصنيف من مستقر إلى سلبي. ما يفتح الباب أمام تخفيضات أخرى لاحقة. لا سيما في ظل استمرار التبعات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تعود أسباب هذا القرار بشكل مباشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حيث يؤدي استمراره إلى مزيد من المخاطر السياسية على تل أبيب. خاصةً مع دخول دول إقليمية أخرى في الصراع. إضافةً إلى أزمة البحر الأحمر التي تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي.

كما أن العدوان المستمر سيؤدي إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية للشركات الإسرائيلية. أضف إلى ذلك أن الخلاف الداخلي الإسرائيلي حول كيفية التعامل مع القطاع بعد انتهاء الحرب يلمح لأزمة سياسية عميقة في تل أبيب. والتي سيكون لها تداعيات اقتصادية سلبية.

بالإضافة إلى ذلك فإنه مع التكاليف التي تكبدتها إسرائيل منذ بدء العدوان. فمن المتوقع أن تتضاعف ديونها التي تجاوزت 300 مليار دولار.

في النهاية يؤثر هذا التصنيف السلبي على انخفاض ثقة المستثمرين. ومن ثم زيادة تكلفة الاقتراض. في وقت تسعى فيه تل أبيب لزيادة حجم سنداتها المعروضة للبيع دولياً لتغطية تكاليف الحرب. وهو ما يجعلها مجبرةً في ظل هذا التخفيض على رفع سعر الفائدة. ما يعني مزيداً من الضغوط على قطاع الأعمال. ما قد يكون دافعاً لتخفيض جديد للتصنيف الائتماني في المستقبل.