أكَّد البنك المركزي السوري أنه سيستلم 300 مليار ليرة سورية مطبوعة في روسيا، وهذه دفعة أولى ضمن دفعات أخرى يبدو أنها ستصل لاحقًا، وهو استكمال لعَقد مُوقَّع بين سوريا وروسيا لطباعة العملة السورية. ويبدو أن حكومة النظام البائد كانت قد سدَّدت تكاليف طباعة هذه الدفعات من قبل.

قيام روسيا بتسليم الحكومة السورية هذه المبالغ يشير إلى رغبة موسكو ببناء علاقات جيدة مع دمشق، وهو ما يمكن وَصْفه ببادرة حُسْن نية، لكنّ تطوير العلاقة بين الطرفين يرتبط بملفات عديدة؛ منها قضية الأسد الهارب، وغيرها.

من الناحية الاقتصادية؛ تعاني الحكومة السورية من قلة سيولة بالليرة السورية، ما أدَّى لارتفاع قيمتها بدون وجود عوامل اقتصادية حقيقية تدعم هذا التحسُّن، وهو ما كان له آثار سلبية على الأفراد والشركات. ولذا فإن وصول سيولة بالليرة قد يُعيد التوازن لليرة، ويعالج قضية التذبذب الحادّ في قيمتها.

الاستمرار بالاعتماد على طباعة الليرة في تمويل نفقات الحكومة ودفع الرواتب وغيرها له آثار سلبية على الاقتصاد السوري، كما أنه تكرار للخطأ الذي ارتكبه البنك المركزي خلال عهد النظام البائد، والذي اعتمد بشكلٍ مفرط على التمويل بالعجز.

السوق النقدية في سوريا غير متوازنة وغير مستقرَّة، والسبب نقص السيولة، وهنا لا يمكن معالجة هذه المشكلة بضخّ كميات كبيرة جدًّا من الليرة في السوق؛ بحيث ننتقل من أزمة نقص سيولة إلى فائض، وبالتالي يحدث انهيار حادّ في الليرة.

من المتوقَّع أن تشهد قيمة الليرة القليل من التراجع بعد ضخّ الكميات الجديدة في السوق؛ بحيث تقترب قيمتها في السوق السوداء من قيمتها الرسمية لدى البنك المركزي. أما في حال استمرار ضخّ الليرة فسيستمر الانخفاض؛ بحيث تصبح قيمتها في السوق السوداء أدنى من سعر المركزي، لذا من الأفضل عدم شراء الليرة بكميات كبيرة؛ فالدولار أكثر أماناً واستقراراً.