لا يجب أن يثير قرار أنجولا بالخروج من منظمة أوبك المخاوف بشأن انسحابات أخرى في المستقبل القريب. فمقابل هذا الانسحاب هناك عمليات انضمام قد تعوض ما فقدته المنظمة من خروج الدولة الإفريقية. إضافةً إلى أن تأثير لوندا على المنظمة لم يكن ذا قيمة كبيرة. وخروجها دليل على إحباطها وشعورها بعدم الجدوى.

بالطبع لا يجب أن توضع المخاوف من تكرار ما حدث مع قطر في عام 2018م ومع أنجولا الآن في الحسبان. ولا يمكن أن نشير له باعتباره مؤشراً على تقلص قاعدة الإنتاج في أوبك. فمن المقرر أن تنضم البرازيل إلى أوبك+. وهي تنتج ثلاثة أضعاف النفط الذي تنتجه أنجولا. حيث أنتجت البرازيل 3.021 مليون برميل يومياً من النفط في 2022م. وهو ما يعني أن المجموعة اكتسبت صافي 2 مليون برميل يومياً.

علاوةً على ذلك فإن إنتاج أنجولا من النفط في انخفاض تدريجي. ففي عام 2021م بلغ إنتاجها من النفط الخام 1.137 مليون برميل يومياً. مع صادرات بلغت 1.085 مليون برميل يومياً. وفي نوفمبر الماضي بلغ الإنتاج 1.130 مليون برميل يومياً. في ظل إجمالي إنتاج نفطي من أوبك يبلغ 27.837 مليون برميل يومياً.

من جهة أخرى كانت أنجولا تهدف لإنتاج 1.11 مليون برميل يومياً في العام 2024م. وهذا يعني أنه ليس لديها طاقة فائضة. ولا يمكنها حتى الإنتاج حسب حصتها المخصصة. وبالتالي فخروجها لن يكون له أي تأثير على إمدادات النفط العالمية.

أما بالنسبة لأسعار النفط فانخفاضها مطلع الأسبوع الحالي أمر طبيعي. بعد أن وصلت لذروتها الأسبوع الماضي بعد وقف شركات الشحن الكبرى شحناتها عبر البحر الأحمر. بسبب الهجمات التي شنّها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على السفن.