خرجت العديد من الاستثمارات الأجنبية من روسيا في حلقة من حلقات الضغط الاقتصادي عليها. فقد أعلنت عشرات الشركات الدولية عن خروجها من السوق الروسي. أو عن تعليق أنشطتها فيها. وهذا ما يدعو للتساؤل عن مدى تأثير هذا الأمر على الاقتصاد الروسي؟ وهل من الممكن أن يُصاب بالشلل مستقبلاً؟. ما تأثير خروج الاستثمارات الأجنبية من روسيا على الاقتصاد الروسي؟
خرجت عشرات الشركات الأجنبية من روسيا. منها على سبيل المثال “بوينغ” “إيرباص” “فورد” “إكسون موبيل” “بي بي” “شل” “إكوينور” “توتال”. كل هذه الشركات وغيرها أعلنت عن خروجها من السوق الروسية. كما أوقفت شركات أخرى بيع منتجاتها في روسيا. ومنها “جنرال موتورز” “ديزني” “غوغل” فيسبوك” “تويتر” وغيرها.
في الحقيقة لا يمكن إنكار تأثير هذه القرارات على الاقتصاد الروسي. فخروج الاستثمارات الأجنبية من البلاد سيترك آثاره بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الروسي. فالتأثيرات المباشرة وسريعة التأثير تتمثل بارتفاع نسبة البطالة نتيجة تسريح العمالة. بالإضافة لتراجع نسبة توفر المواد في البلاد وتراجع قيمة الروبل.
فيما يتعلق بالتأثيرات غير المباشرة لانسحاب الشركات فيمكن وصفها بالتأثيرات بطيئة التأثير. وتتمثل بانخفاض نسبة التشغيل في الاقتصاد الروسي. وهذه الآثار قد تطول مدة تأثيرها. وقد يكون علاجها صعباً ومكلفاً. وذلك لأن خروج الاستثمارات الأجنبية من روسيا سيُلحق أضراراً بهيكلية الاقتصاد الروسي.
بالتأكيد تشكل العقوبات الاقتصادية الغربية صدمةً حادة للاقتصاد الروسي. وتسبب تراجعاً حاداً في مختلف مؤشراته. لكنها لن تصل على الأغلب إلى مرحلة التسبب بالشلل. وذلك كون الاقتصاد الروسي يمكن توصيفه بأنه ريعي إلى حد ما. فهو يعتمد بنسبة لا بأس بها على إيرادات النفط والغاز. وهذان القطاعان تم استثناؤهما من العقوبات الغربية. وهذه نقطة قوة في يد الحكومة الروسية.
من ناحية أخرى ترتبط فاعلية العقوبات الغربية وقدرة الاقتصاد الروسي على الصمود بقضية النفط والغاز الروسيين. وهذا الأمر مرهون بدوره بقدرة الغرب وخاصة أوروبا على تأمين مصادر أخرى للطاقة. لكن يبدو أن هذا غير متوقّع على الأقل في المدى المنظور. لأن حاجة الغرب للنفط والغاز الروسيين ستعني استمرار تدفق الإيرادات إلى موسكو. وبالتالي دعم قدرتها على الصمود الاقتصادي.
في النهاية إن تحقيق العقوبات الغربية لهدفها الرئيس. والمتمثل بإجبار موسكو على إيقاف الغزو أو الجلوس على طاولة المفاوضات مرهون بعدة معطيات. منها موقف الصين الاقتصادي من روسيا. فالصين اقتصاد عملاق. وبإمكانها تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية على روسيا. كما أن قضية النفط والغاز الروسيين تعد قضية محورية في هذا الأمر.
