يُواجه السوق النقدي في سوريا تحدّيات كبيرة في ظل الانخفاض المتواصل والتذبذب الحادّ في قيمة الليرة السورية؛ ما يتطلب تدخُّل البنك المركزي لضبط السوق، لكن العديد من العقبات والتحديات تؤثّر على دور المركزي.
تَراجُع قدرة المركزي السوري على ضَبْط السوق تعود إلى عدَّة أسباب؛ منها؛ أسباب موضوعية وأخرى ذاتية. من الأسباب الموضوعية؛ عدم وجود أدوات نقدية فعَّالة، مثل الرصيد بالدولار، كما أن أزمة السيولة الحادة، ونقص كمية الليرة المتاحة في السوق، تجعل من الصعب إدارة المعروض النقدي بشكلٍ متوازن.
كما يعاني القطاع المصرفي السوري بشكلٍ عامّ ضعفًا في الأداء، ما يؤثّر سلبًا على أداء البنك المركزي نفسه. فالمصارف لا تُؤدّي دورها كوسيط مالي بفعالية، وذلك كُلّه ينعكس سلبًا على قيمة الليرة واستقرارها.
في العقبات الذاتية، يواجه البنك المركزي أزمة ثقة ناتجة عن ضعف الشفافية وضبابية المعلومات. التصريحات الرسمية المتضارِبة، وعدم توضيح أسباب النقص في السيولة أو مستقبل العملة، جميعها عوامل تضعف الثقة بالليرة وتؤثر سلبًا على قيمتها.
استبدال الليرة يُعدّ ضرورةً اقتصاديةً، لكن ليس في المرحلة الحالية؛ بسبب عدم توفُّر الظروف الملائمة للاستبدال، مثل: استقرار قيمة الليرة، وبدء الانتعاش الاقتصادي، ومعالجة التضخم.
استبدال الليرة في الظروف الراهنة قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ منها: تحمُّل تكاليف الاستبدال دون تحقيق المنفعة المتوقَّعة، كما أن العملة الجديدة في حال طباعتها قد تعود للانخفاض مع استمرار التضخم، لذلك الأفضل حاليًّا التركيز على توفير الظروف الملائمة، وعند اكتمال هذه الظروف يمكن الاستبدال.
