منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والحديث عن عقوبات اقتصادية لا ينقطع. لكن مع اندلاع الحرب بالفعل بدأت موجة التهديدات الحماسية بفرض عقوبات تنحسر. فالكل خاسر بتلك العقوبات. ولا جدوى من تنفيذها. خاصة مع تضامن بعض الدول مع روسيا مثل الصين وإيران. والسؤال هنا: ما مدى فاعلية العقوبات الغربية على روسيا؟
تتمثل العقوبات الأمريكية على روسيا في فرض حظر اقتصادي على بعض البنوك والشركات والشخصيات السياسية الروسية. علاوة على فرض قيود على الصفقات الأمريكية المتعلقة بالديون الوطنية لروسيا. لكن هذا الأمر يضر بالاقتصاد الأمريكي نفسه.
بالإضافة إلى ذلك تشمل العقوبات الأخرى أيضاً إبعادها من نظام التبادل المالي “سويفت”. الذي تديره جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. وهو ما قد يقوض بالفعل من عمل البنوك الروسية. لكنه أيضًا سيكون بتكلفة اقتصادية عالية على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا. حيث تتمتع بنوكهما بصلات وثيقة مع روسيا.
كما تتمثل العقوبات أيضًا في منعها من استخدام الدولار الأمريكي. وهو يؤثر بلا شك على موسكو. فمبيعات النفط والغاز الروسي تتم بالدولار. لكنه يعني أيضًا انخفاض صادرات النفط والغاز الروسية بشكل عام. ومن ثم حرمان الدول الأوروبية من الغاز الروسي الذي يمثل 40% من احتياجاتها الضرورية.
في النهاية يمكن القول إن تلك الحرب بمثابة اختبار قوي وحقيقي للقوى الغربية في مواجهة التهديد الروسي. فالصمت دون عقوبات بعد كل تلك التهديدات بمثابة هزيمة سياسية واضحة وخذلان كبير لأوكرانيا. علاوة على أن فرض العقوبات في هذا التوقيت يعد ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من آثار جائحة كورونا.
