تجميد الحسابات المالية، سواء لأفراد أو شركات، هو إجراء قانوني يهدف إلى منع التصرُّف بالودائع والأرصدة حتى يتم التحقيق فيها والبتّ بشكلٍ نهائيّ في مصيرها. في هذا السياق، قرار تجميد أرصدة القاطرجي وغيره من الشخصيات المُقرَّبة من النظام البائد يأتي على خَلْفية تُهَم تتعلَّق بالفساد، وتبييض الأموال، وهدر المال العام، وهي تُهَم لطالما ارتبطت بهذه الأسماء خلال السنوات الماضية.
تجميد أرصدة رجال النظام البائد ليس مصادرةً لها، بل خطوة تمهيدية تمنع أصحابها من التصرُّف فيها لحين انتهاء التحقيقات. وبناءً على نتائج التحقيق، سيتم إما مصادرة هذه الأموال لصالح الخزينة العامة أو رَفْع التجميد عنها، وعلى الأغلب سينتهي الأمر بالمصادرة؛ نتيجة وجود أدلة وقرائن تُثْبِت تورُّطهم.
ومع ذلك، فإن فعّالية هذا القرار تبدو محدودة في تحقيق أهدافها، خاصةً وأن القاطرجي وشبكته من أعوان النظام قاموا على مدى السنوات الماضية بنقل جزء كبير من أموالهم إلى خارج البلاد. خاصةً مع تسارع عمليات نقل الأرصدة، لا سيما بالدولار الأمريكي خلال الأيام الأخيرة قبل سقوط النظام، ممَّا جعَل الحسابات المتبقية داخل البلاد محدودة القيمة نسبيًّا.
وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن التقليل من أهمية هذا الإجراء من الناحية القانونية؛ فهو يعكس نية واضحة في مُساءَلة الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، كما قد يرسل رسالة رَدْع ضدّ أيّ محاولات مماثلة للفساد في المستقبل.
وفي النهاية، يبقى نجاح هذا القرار مرهونًا بالقدرة على استرداد الأموال المُهرَّبة ومُعاقَبة المتورّطين.
