لا تزال أزمة سلاسل التوريد تتصدَّر المشهد الاقتصادي الدولي. ككبرى الأزمات التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي وإحدى تداعيات تفشي “كورونا” منذ 2020. الآن تواجه “أمازون” كبرى شركات البيع بالتجزئة دعاوى قضائية في بريطانيا من نحو 400 سائق ممن يعملون في توصيل طرودها. وفي حال ربحوا الدعوى ستضطر لدفع نحو 140 مليون إسترليني (190 مليون دولار أمريكي تقريبًا). والسؤال هنا: ما موقف أمازون من أزمة سلاسل التوريد؟
القضية التي تفجَّرت في أغسطس الماضي 2021م كشفت أن سائقي التوصيل لدى “أمازون” يتم تصنيفهم كمستخدمين يعملون لحسابهم الخاص. مما يحرمهم من بعض الحقوق الممنوحة للعاملين. وأهم هذه الحقوق تقاضي الحد الأدنى للأجور والعطلات المدفوعة الأجر. رغم تحقيق الشركة أرباحاً تُقدَّر بـ5.8 مليار إسترليني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021م.
من جهة أخرى طعنت “أمازون” في عدد كبير من هذه المطالبات القضائية. مؤكدة أنها تدفع للسائقين نحو 120 جنيهًا إسترلينيًّا (165 دولار أمريكي) في اليوم. وتعوّضهم عن تكاليف الوقود. وأكدت تعهدها بضمان تقديم تعويضات منصفة للسائقين مِن قِبل شركات النقل الوسيطة التي يعملون بها.
هذه القضية ضمن آخر ما استجد من قضايا إثبات حقوق العاملين في الاقتصاد القائم على الوظائف المؤقتة قصيرة الأجل. فالأزمة ذاتها خاضتها من قبل “أوبر” الرائدة في خدمات التوصيل الذكي عام 2021م. وصدر ضدها حكمٌ هو الأول من نوعه يُلزمها بتصنيف سائقيها كعمال لهم حقوق. وشرعت الشركة بتعويض الآلاف ممن صنّفتهم ضمن فئة “المتعاقدين المستقلين”.
الشركة القانونية التي تتولى الدعوى ضد “أمازون” تؤكد أنه إذا وافقت محكمة العمل على أن السائقين مستخدمون. فسيعني هذا حصولهم على حقوق مفقودة الآن. مثل الأجر خلال العطلة والحد الأدنى للأجور وعقود العمل. وسيكون من حقهم العودة للمحكمة للمطالبة بإصدار حُكم يلزم “أمازون” بصرف تعويضات للسائقين.
