تواجه تركيا نقصاً في العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية. منها قطاع البناء والزراعة والصناعات التحويلية كصناعة النسيج والألبسة والأحذية وقطاع الضيافة والخدمات السياحية. وهذا النقص بعضه دائم والآخر موسمي. مثل قطاع الضيافة والخدمات السياحية الذي يعاني نقصاً في العمالة في فترة المواسم السياحية.

في الواقع نقص العمالة في تركيا يعود لعدة أسباب. منها إعادة الإعمار في الولايات التي أصابها الزلزال. والتي تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة. وسوق العمل المحلي لا يستطيع توفير كل العمالة المطلوبة. كما أن الهجرة من الريف إلى المدينة أدت لنقص حاد في عمالة القطاع الزراعي.

بالطبع هجرة الشباب التركي تعد من أسباب نقص العمالة. فالضغوط الاقتصادية وتراجع مستوى الأجور نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية دفع العديد من الشباب التركي للهجرة. فعدد المهاجرين في عام 2023م بلغ 500 ألف مهاجر.

تشير دراسة صادرة عن مؤسسة Konrad-Adenauer-Stiftung أن 63% من الشباب التركي يفكر بالهجرة. ما يعني أن نقص العمالة من المتوقع أن يتصاعد خلال السنوات القليلة القادمة. ما قد يفرض ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد التركي. ويتطلب البحث عن حلول لهذه القضية.

في الحقيقة إن حل مشكلة نقص العمالة في تركيا يوجد في الشمال السوري. فمئات آلاف الشباب من ذوي المهن جاهزين للعمل. ونسبة كبيرة منهم يحملون خبرات في قطاعات العمل المطلوبة. بدءاً من البناء مروراً بالزراعة والضيافة والصناعات التحويلية.

في النهاية إن الاستعانة بالعمالة في الشمال السوري يعد حلاً سهلاً وفعالاً. نظراً للقرب الجغرافي. وتنظيمه سهل. من خلال قوانين بسيطة تنظم دخولهم وخروجهم من المعابر. ما يحقق المنفعة لهم وللاقتصاد التركي.