يعتبر الذهب من أكثر أدوات التحوط أمانًا، كما يلعب دورًا هامًا في عالم الاستثمار والصناعات العسكرية والتكنولوجية. وتعتبر تركيا من الدول الصاعدة في مجال إنتاج وصناعة هذا المعدن النفيس. فما هو حجم احتياطي وإنتاج تركيا من الذهب وما هو أثره الاقتصادي؟
بدأت تركيا الإنتاج الفعلي للذهب عام 2001م، وبدأت إنتاجها ب 1,4 طن سنويًا, وارتفع إنتاجها بالتدريج ليصل عام 2019م إلى 38 طنًا وليبلغ رقمًا قياسيًا عام 2020م 42 طنًا. كما يبلغ مجمل ما أنتجته تركيا من مناجمها خلال العشرين سنة الماضية أكثر من 382 طنًا. كما يقدر الاحتياطي التركي الإجمالي من الذهب ب 6,500 طن.
يتم الإنتاج التركي من الذهب من 18 منجمًا مستثمرًا فعليًا إضافةً لوجود 20 منجمًا بانتظار البدء في الاستثمار. وهذا ما يعطي الإنتاج التركي مزيدًا من الدفع. ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد 100 طن خلال السنوات الخمس القادمة.
تستهلك تركيا في الواقع ما يقارب من 200 طن من الذهب سنويًا، 42 طنًا منها من إنتاجها المحلي و 158 طن استيراد. وهذا ما يكلف الخزينة التركية ما يقارب 7 مليار دولار. ومن المتوقع في السنوات القادمة أن يلبي الإنتاج التركي حاجة السوق المحلي وربما تنتقل في مراحل لاحقة للتصدير.
يلعب الإنتاج التركي من الذهب دورًا هامًا في الاقتصاد المحلي، فهو يستقطب أكثر من 6 مليارات دولار كاستثمارات في المناجم. علاوة على ذلك يساهم بتشغيل إضافةً لتشغيل المناجم ما يقارب 13,200 عامل، ويوفر دخلًا للخزينة العامة يبلغ 2,4 مليار دولار.
يعزز الإنتاج التركي من الذهب رصيد البنك المركزي التركي من الذهب، فهو يحتل المركز 12 عالميًا من حيث احتياطي الذهب. إذ تقدر احتياطاته ب 567,9 طن، جلها من عمليات الاستيراد. ممّا يجعل البنك المركزي التركي من أكثر البنوك المركزية في العالم شراءً للذهب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
تشكل احتياطات الذهب ملاذًا آمنًا للدول والأفراد، كما تشكل رديفًا للصناعات التكنولوجية والعسكرية. لذلك فإن الإنتاج التركي من الذهب من المتوقع أن يعزز موقع تركيا الاقتصادي. كما من المتوقع منه دعم الصناعات التكنولوجية والعسكرية التركية.
