في الحقيقة ستظل “مفارقة الإنتاجية” ضمن أبرز التحديات الاقتصادية العالمية في 2022م. فمع نهاية 2021م تلاشى الأمل في أن يساهم الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية أثناء “كورونا” في إنهاء التراجع الطويل لنمو الإنتاجية. والسؤال هنا: ما العلاقة بين “مفارقة الإنتاجية” وتسارع النمو التكنولوجي في ظل “كورونا”؟
في الواقع إن الزيادة في مؤشرات الإنتاجية اقتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية فقط. ثم تلاشت نهاية العام الماضي. هذا التناقض المتمثل في ضعف الإنتاجية على الرغم من التغير التكنولوجي المتسارع لا يزال قائمًا.
مصطلح مفارقة الإنتاجية (Productivity Paradox) يشير لتباطؤ النمو في الإنتاجية على الرغم من التطور المتسارع في التقنية خلال نفس الفترة الزمنية.
في الواقع هذا المصطلح يشير بشكل خاص للولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينيات والثمانينيات. حيث تضاعف التطور في قدرات الحواسيب مئات المرات خلال الفترة المذكورة. إلا أن الإنتاجية العامة للاقتصاد والعمالة تراجعت بشكل ملحوظ.
من هنا يمكن فهم التسلسل التاريخي لنمو الإنتاجية بالنظر للسلسلة المتعاقبة من الثورات التكنولوجية. بدءًا من المحرك البخاري إلى الكمبيوتر. حيث قدمت كل ثورة وعدًا بتسريع الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وحققت كل ثورة ذلك الوعد في نهاية المطاف.
لكن في أحيان كثيرة كان يحدث تأخر بين ابتكار التكنولوجيا وتبنيها من جهة. وبين تبني التكنولوجيا وحدوث تأثيرها الاقتصادي من جهة أخرى.
في الولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل أن تزيد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة آلاف و500 دولار تقريبًا في 2024م. إذا ما تمت المحافظة على التبني المستمر للتكنولوجيا من قبل الشركات والمؤسسات. والحفاظ على الطلب القوي من قبل الأفراد.
