واجه الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة جملة من التحديات أبرزها ارتفاع نسبة التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية. حاولت أنقرة من خلال سياسة تخفيض سعر الفائدة معالجة هذه التحديات. والسؤال هنا: ما أثر الحرب الأوكرانية على سياسة خفض سعر الفائدة التركية؟
على الرغم من أن خفض سعر الفائدة من شأنه تحفيز الإنتاج والتصدير وتقليل البطالة وزيادة نسبة التشغيل في الاقتصاد. إلا أن المتغيرات الدولية حدّت من فاعلية هذه السياسة.
يشكّل خفض سعر الفائدة ميزة إنتاجية لكونه يقلل تكلفة الاقتراض. وبالتالي يزيد هامش ربح الشركات. وهو ما يعد تحفيزاً إنتاجياً. إلا أن أزمة سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية أبطلت فاعلية هذه السياسة. فالحرب أدت لزيادة حادة في تكاليف الإنتاج لا سيما في أسعار حوامل الطاقة وصعوبة التصدير بسبب أزمة سلاسل التوريد.
مع تأخر أنقرة باستثمار حقول الغاز الطبيعي التي اكتشفتها مؤخراً نتيجة أسباب اقتصادية وسياسية يزداد الأمر صعوبة. وتنخفض فاعلية سياسة تخفيض سعر الفائدة نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد الغاز في تركيا. وهذا كله أدى لغياب إيجابيات تخفيض سعر الفائدة وزيادة سلبياته. والتي تمثلت في تحفيز التضخم وفي تراجع قيمة الليرة التركية.
في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية الحالية قد تضطر أنقرة للتراجع المؤقت عن تخفيض سعر الفائدة. وقد تلجأ لسياسة مالية انكماشية للحد من التضخم الذي بلغ قِيماً لم يبلغها منذ عقود. ولكن هذا الأمر يبقى مرهوناً بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية. كما يتأثر بالانتخابات الرئاسية التركية المقبلة والتي تشكل عاملاً ضاغطاً على الساسة الأتراك.
