وقَّعت روسيا وتركيا مؤخراً اتفاقاً لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا. ومما لا شك فيه أن هذا الاتفاق يمكن وصفه بالاستراتيجي لكلا البلدين. والذي من شأنه أن يعزز مواقعهما الاستراتيجية. ويكسبهما المزيد من نقاط القوة والضغط. ولكن تأثيرات الاتفاق تتسع لتطال المؤشرات الاقتصادية التركية ومنها قيمة الليرة. فالليرة التركية من المتوقع أن تتأثر إيجاباً بالقرار.
قيمة العملات الوطنية تتأثر إيجاباً أو سلباً بأي حدث اقتصادي. مع اختلاف عمق التأثير. فالأحداث الاقتصادية الكبيرة تؤثر في العملة بشكل أكبر من الصغيرة. وهذا ما ينسحب على الليرة التركية. فاتفاق تصدير الغاز سيؤثر إيجاباً في قيمة العملة التركية. وهذا الأثر سيظهر من خلال مستويين مباشر وغير مباشر.
الأثر المباشر يظهر من خلال رسوم مرور الغاز التي ستدفعها روسيا إلى تركيا. وهذه الرسوم تعني ضخاً إضافياً للعملات الأجنبية في الاقتصاد التركي. وبالتالي زيادة عرض هذه العملات. وهو ما يقود لتخفيف الضغط عن الليرة. خاصةً أن قيمة العملات تحدد وفقاً لعوامل العرض والطلب والتوازن بين كمية النقد الوطني والأجنبي.
الأثر غير المباشر يظهر من خلال تشبيك الاقتصاد التركي مع الاقتصادات الإقليمية والدولية. فالاستقرار التركي يصبح أولوية بالنسبة لكل من روسيا وأوروبا. وهذا التشبيك الاقتصادي يعزز من الثقة الدولية بالاقتصاد التركي. وهو ما سينعكس على تشجيع الاستثمار الأجنبي في تركيا. وبالتالي زيادة في عرض الدولار وتحسن قيمة الليرة.
في النهاية إن آثار الاتفاق على قيمة الليرة قد لا تظهر بشكل آني. فهو يعد أثراً متوسط المدى. فهو يحتاج لأكثر من عام حتى تظهر مفاعيله. وهنا من الضروري الإشارة إلى أن أثر مرور الغاز الروسي في تركيا قد لا يكون أثراً كبيراً. لكنه أثر إيجابي وإن كان محدوداً نسبياً.
