الاقتصاد الريعي، هو النظام الاقتصادي الذي يعتمد بشكلٍ رئيسٍ على الدَّخل من ملكية الأصول، مثل الأرض أو الموارد الطبيعية أو رأس المال، وذلك على عكس الاقتصاد الإنتاجي الذي يحصل على دَخْله من إنتاج السلع والخدمات.

الاقتصاد الريعي يشبه إيجار العقارات، وتحصل عليه الدولة من خلال مدفوعات إيجار الأراضي، أو إتاوات الموارد الطبيعية، أو مدفوعات الفائدة على القروض، يستطيع أصحاب الأصول الحصول على الإيجار؛ لأنهم يحتكرون استخدام تلك الأصول.

ولكنَّ هذا النوع من الاقتصاد له العديد من المشكلات، منها؛ عدم الاستقرار الاقتصادي؛ حيث تعتمد على استخراج الإيجار من أولئك الذين يستخدمون الأصول، وإذا انخفض الطلب على الأصول، فقد لا يتمكن أصحاب الأصول من استخراج الإيجار، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.

هذا النوع من الاقتصاد، يؤدي أيضًا إلى نقص الاستثمار؛ حيث يُفضّل أصحاب الأصول الحصول على الإيجار من الأصول الموجودة بدلاً من الاستثمار في أصول جديدة، وهو ما يجعل بعض الاقتصاديين يرون أن الرأسمالية الريعية شكل طفيلي من الاقتصاد؛ لأنها لا تسهم في خلق الثروة.

ويظهر الاقتصاد الريعي عند الدول، من خلال امتلاكها الموارد الطبيعية، مثل النفط أو الغاز أو المعادن أو الأراضي الزراعية، ومع تركيز ملكيَّة الأصول، مثل الأرض والموارد الطبيعية ورأس المال المالي، في أيدي عدد صغير من الناس، تزداد حالات عدم المساواة بين الناس.

وتُعدّ المغرب، أحد الأمثلة على الدول التي عانت من آثار الاقتصاد الريعي في الشرق الأوسط، حيث عُرف الريع في المغرب، في مرحلة ما بعد الاستقلال من فرنسا، وذلك من خلال “أراضي الكيش”، وهي عبارة عن أراضي زراعية خصبة على مساحة مليون هكتار تقريبًا، تم توزيعها على الخواص عقب الاستقلال، واكتفت الدولة بالاستفادة من الضرائب المفروضة عليها.

ولكن مع إلغاء تلك الضرائب في عام 1984، خسرت الدولة 1.92% سنويًّا من الناتج المحلي، وهو ما يعادل 1.4 مليار يورو، ومع انخفاض معدلات الإنتاجية والتنافس الاقتصادي ارتفعت معدلات التضخم في المغرب يناير الماضي بنسبة 2.3% على أساس سنوي؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحوامل الطاقة.

ومؤخرًا، ومن خلال الاقتصاد الريعي، فشلت العديد من الشركات الناشئة في الاستثمار بالمغرب، والتي تعتمد على الإنتاج والاعتماد على المنافسة الحرَّة، وتحرير الاقتصاد، فقطاعات مثل الاتصالات، وحوامل الطاقة، والصناعات الغذائية، تغيب عنها المنافسة وتسيطر عليها شركة أو شركتان أو ثلاث على الأكثر، تعتمد عليهم الدولة في الحصول على الضرائب، دون وجود منافسة حرة.