انتشر مؤخراً على صفحات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وثائق تعود للنظام المخلوع، بعضها مراسلات خاصَّة بإدارة المخابرات العامَّة، تتضمَّن طلبات بتنفيذ تفجيرات واغتيالات، إضافةً لوثائق أخرى إنجليزية، وسجِلّات لمخبري النظام وأعوانه.
هذه الوثائق تُعدّ بالغة الأهمية للدولة، ولها أهمية أمنية وسياسية وتاريخية، فعلى المستوى الأمني قد تساعد في الكشف عن الشبكات التي كان يُديرها النظام البائد، وعلى المستوى السياسي تُوضّح طبيعة العلاقة مع الدول الأخرى، أما على المستوى التاريخي فهي تأريخ لفترة مهمة في سوريا، ولا بد من أرشفتها.
ذات الأمر ينسحب على المقابر الجماعية التي نفَّذها النظام المجرم، وسجلات السجون، فهي أيضاً قد تكون مُهمَّة في تحديد هُويَّة الضحايا. وعموماً التعامُل مع هذه الملفات يُعدّ من واجبات مؤسسات الدولة، ولا يجوز ضياعها، خاصةً أنَّ جزءًا كبيرًا منها بات في أيدي بعض الأفراد.
في العديد من الدول الأخرى، لم تتمكَّن مؤسسات الدولة من الحصول على أرشيف لوثائق النُّظُم المنهارة، وهذه خسارة أمنية وتاريخية، لذلك يُفضَّل أن تدعو الحكومة لإعادة كلّ الوثائق التي وصلت لأيدي الناس، وأن يتم حفظها وأرشفتها أصولاً.
