اتجاه الحكومة السورية المُؤقَّتة لإلغاء الاتفاقية مع روسيا بخصوص استثمار مرفأ طرطوس يُعدّ صحيحًا؛ لكون هذه الاتفاقية مُجحِفَة بحقّ سوريا؛ حيث كانت حصَّة دمشق من عوائد استثمار المرفأ لا تتجاوز 35%، بينما استحوذت موسكو على 65%.

بالنظر إلى أهمية مرفأ طرطوس كمَنْفذ بحريّ إستراتيجيّ؛ فإن استثماره بالشكل المناسب يُحقِّق فوائد اقتصادية كبيرة لسوريا، خاصةً مع دَوْره المحوري في استقبال موادّ إعادة الإعمار مستقبلًا، فضلًا عن كونه واجهة رئيسية للاستيراد والتصدير لدُوَل الجوار مثل العراق والأردن.

من الناحية القانونية، من المفترض أن تَرِث الحكومة المُؤقَّتة الاتفاقيات التي أبْرَمَها النظام البائد، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ومع ذلك، يمكن الانسحاب من الاتفاقية، بناءً على إخفاق الطرف الروسي في الوفاء بالتزاماته، وأبرزها تطوير البنية التحتية للمرفأ وفق العقد المبرم. حتى الآن، لم يُسجّل أيّ تطوُّر ملحوظ في المرفأ، ما يُتيح المجال للحكومة المُطالَبة بإعادة النظر أو إلغاء العقد.

إعادة النظر باتفاقية استثمار المرفأ قد تفتح الباب لدراسة اتفاقيات أخرى مع روسيا، ومنها اتفاقيات استثمار حقول النفط ومناجم الفوسفات؛ فقد تخضع هي الأخرى للمراجعة، ومن المُرجَّح إلغاؤها أيضًا؛ لكون غالبيتها في صالح روسيا مع تجاهل مصالح سوريا، ناهيك عن أن موسكو لم تُطوِّر أيًّا من هذه الموارد، بل اكتفت باستثمارها على وَضْعها الراهن. ما يُشكِّل مستندًا قانونيًّا لإلغائها.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن العلاقة بين دمشق وموسكو لن تتَّجه نحو القطيعة أو التوتُّر، بل سيتم العمل على إعادة صياغتها بما يضمن مصالح الدولة. سوريا تسعى لعلاقاتٍ متوازنةٍ مع روسيا، بعيدًا عن الارتهان والهيمنة. وهذا ما أكَّده السيد أحمد الشرع في قوله: «إن خروج روسيا من سوريا سيكون بطريقةٍ تليق بعلاقتها الطويلة مع سوريا». ما يعكس الواقعية السياسية للحكومة السورية.