يعتبر مصطلح القيمة المضافة من المصطلحات الاقتصادية التي ترتبط بالاقتصاد الكلي والجزئي. ويلقى هذا المصطلح أهمية متزايدة مِن قِبَل الحكومات والأفراد خاصة بعد فرض عدد كبير من الدول ضريبة القيمة المضافة.
يرتبط مفهوم القيمة المضافة بالإنتاج. ويشير إلى مجموع الإضافات التي يخلفها عنصر العمل العضلي والفكري والتنظيمي على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج. بمعنى أنها الفرق بين سعر مبيع المنتج وبين تكلفة إنتاجه. فالجهد البشري هو المسؤول عن خلق القيمة المضافة.
عادةً ما يتم خلقها على مراحل. بحيث تضيف كل مرحلة إنتاج قيمة مضافة جزئية وهكذا حتى الوصول لنهاية الإنتاج. وتتكامل القيم الجزئية لتشكل القيمة المضافة الكلية.
لنفرض أن سعر طن الحديد الخام 100 دولار. بعد معالجته وتحويله لحديد جاهز للبناء يصبح سعره 200 دولار. وعند إعادة تصنيعه وتحويله لصفائح يصبح سعره 400 دولار. وعند استخدامه في تصنيع السيارة يصبح سعره 1000 دولار. الكمية ذاتها ولكن بإضافة عنصر العمل تزداد قيمتها.
إذا تم تقييم سعر الموبايل وفقاً للمواد الأولية الداخلة في صناعته لن يتجاوز سعره 10 دولار. فهو عبارة عن كتلة بلاستيكية تحوي بعض الزجاج وقطع النحاس. إلا أن سعره يتجاوز قيمة مواده الأولية بعشرات الأضعاف. فالذي رفع قيمته هو الخبرة الإنسانية.
كما يرتبط ازدياد القيمة المضافة في الاقتصاد بزيادة الناتج المحلي الإجمالي. فالدول التي تعتمد على تصنيع وتصدير المنتجات التامة تتمتع بدخل قومي مرتفع كونها منتجة للقيمة المضافة. بينما الدول المصدرة للمواد الأولية الخام تعتبر منخفضة الدخل القومي بشكل عام.
في النهاية تفرض دول عديدة ضريبة على القيمة المضافة في جميع مراحلها. وتقوم كل مرحلة بتحميل هذه الضريبة للمرحلة اللاحقة وهكذا حتى تصل الضريبة في النهاية للمستهلك. فالمستهلك هو من يتحمل ضريبة القيمة المضافة وليس المنتج.
