سنواتْ عديدةْ كانتْ كافيةْ ليصبح “قانون قيصر” اسمْ مرتبطْ بالمعاناةْ بكلْ تفاصيل الحياة. الهَدَفْ المُعْلَنْ كان حمايةْ المدنيين مِن بَطْشْ النظامْ البائدْ، لكنْه تحولت هذه العقوبات من الضغط على النظام لخنق الشعب.

قيصرْ لم يكن مُجرَّدْ عقوباتْ اقتصاديةْ، كانْ منظومةْ متكاملة منْ القيودْ اللي شلَّتْ حركةْ الاقتصادْ. أيّ شخص أو شركة تعاملتْ مع سوريا، حتى لو كانْ تعاملْ إنسانيْ، دخلتْ ضمنْ العقوباتْ. المستشفياتْ ما كان فيها تَسْتَوْرِدْ أدويةْ، المصانعْ توقَّفَتْ، الشركاتْ انسحبتْ، والبنوكْ أغلقت بابْ التحويلات.

اليومْ وبعدَ جهودْ دبلوماسيةْ كبيرةْ، ودعمْ منَ الدولْ الصديقة، مجلسْ الشيوخ الأمريكي صوَّتَ على إلغاءْ القانونْ. القرارْ مرَّ بدونْ أيّ قيودْ أو شروطْ، وأصبحْ ضمنْ موازنةْ وزارةْ الدفاعْ. وهو بانتظار توقيع الرئيسْ ترامبْ قبلْ نهايةْ العامْ، لكنَّ السؤالَ: هل فِعْلًا انتهَى الكابوسْ؟

الاقتصادُ السوري مُنْهَكْ منَ العقوبات. الليرةْ خسرتْ تقريبًا 99% من قيمتها، غالبيةْ الشعبْ تحت خطِّ الفقرْ، والبطالةْ بأعلى مستوياتها. ومع كلِّ هذا الضيق، يعتبر إلغاءْ القانونْ خطوةْ أُولَى، وليس النهاية. 

لكنَّ السؤالْ الأهمْ، هل إلغاء القانون رح يُغيِّرْ الواقعْ بسرعة؟  الأكيد لا.

القانونْ كان عائقْ كبيرْ، لكنه ليس الوحيدْ. حاكمْ المصرف المركزي يقول: إنو التأثيرْ الأولْ رحْ يظهرْ بفَتْحْ قنواتْ التحويلْ المالي وتسهيلْ التبادلْ التجاري. وكثيرْ منَ الشركاتْ الأجنبيةْ ممكنْ ترجعْ تُفكِّرْ بالدخولْ إلى السوقْ. والدول اللي كانت مترددةْ بالتعاونْ، أصبحْ عندهَا مجالْ أوسعْ للحركةْ. حتى التفكيرْ بإعادةْ الإعمارْ أصبحْ ممكنْ.

بعدَ إلغاءْ قانونْ قيصر، الكرةْ رح تِصِيرْ بملعبْ الحكومةْ السوريةْ، لا بد منْ تجهيزْ بيئةْ استثمارْ مناسبةْ، قوانينْ وتشريعاتْ، حوافزْ ضريبيةْ، التواصلْ معَ المستثمرينْ وتشجيعْ المشاريعْ الصغيرةْ والمتوسطةْ، وغيرهَا منْ أشكالْ الدعمْ.

في النهايةْ، إلغاءْ قانونْ قيصرْ مو عصَا سحريةْ رحْ تِحِلّْ كلْ المشاكلْ. هو خطوةْ تفتحْ البابْ أمامْ الحلولْ الممكنة، وتُعطي سوريا فرصةْ تتنفَّسْ بعد سنين من الاختناقْ الاقتصادي.