اقتراح ترامب بمِنَح نقدية تصل إلى 1000– 2000 دولار لكل مواطن يبدو خطوة فعَّالة من الناحية السياسية والاقتصادية، لكنه في الواقع يُمثّل خطة معقَّدة تواجه قيودًا مالية واقتصادية كبيرة تجعل تنفيذها صعبًا، وقد ينطوي على مخاطر واضحة للاقتصاد الأمريكي.
الرسوم الجمركية، التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية مؤخّرًا، تساعد الحكومة على تحقيق بعض الإيرادات، لكنّها في الوقت نفسه أدَّت إلى توتُّر اقتصادي مع عدد كبير من الدول؛ ما شكّل ضغطًا على الاقتصاد الأمريكي. بمعنى أن هناك مكاسب مالية من جهة وخسائر من جهة أخرى؛ ما يجعل الاعتماد على عوائد الرسوم الجمركية لتمويل الخطة غير مُجدٍ.
العجز الكبير في الموازنة يزيد من صعوبة تمويل هذه الِمنَح على المدى الطويل، فالاقتصاد الأمريكي ليس في وضعٍ يسمح بذلك. كما أن ضخّ هكذا كميات كبيرة من الدولار في السوق قد يؤدي إلى فائض في السيولة؛ ما يؤدي لزيادة التضخم كما حدث مع المساعدات الحكومية خلال أزمة كورونا، وهذا يعني عودة التضخم للارتفاع وبالتالي التوجه نحو رفع سعر الفائدة من جديد؛ ما يُشكّل صدمةً للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الاقتصادية الخارجية والتوترات التجارية تجعل أيّ خطوة بهذا الحجم أكثر تعقيدًا؛ ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار السِّلع الأساسية قد يقلّص فعالية المِنَح النقدية، ويَحُدّ من قدرتها على تحفيز الاقتصاد بشكلٍ مستدام. كما أن أيّ مِنَح نقدية شاملة قد تتعارض مع السياسات المالية والنقدية القائمة.
الخلاصة، تنفيذ مثل هذه المِنَح دون تخطيط دقيق قد يؤدي إلى زيادة التضخم وإضعاف الاستقرار المالي؛ ما يُحوّل الدعم إلى عبء اقتصادي طويل المدى.
