تحديد مستوى الأجور في سوريا يُشكِّل تحديًا حيويًّا لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في ظلّ ارتفاع الأسعار اليومية وغياب تحديث مستمرّ لسلَّة سِلَع أساسية تَعْكس كُلْفَة المعيشة الحقيقية. فالأجر الذي يُمَكِّن الموظف من تأمين احتياجات أُسرته الأساسية دون ضُغُوط مالية يُمثِّل معيارًا رئيسيًّا للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس قُدرة النظام الاقتصادي على تحقيق توازن بين القدرة الشرائية وحافز الإنتاجية، وهو عامل أساسي في تعزيز الثقة بين العاملين وأصحاب العمل.
يُشير مفهوم “الأجر العادل” إلى المبلغ الذي يَضْمن للفرد قدرة فِعْلية على تلبية احتياجات أُسرته الأساسية، دون أن يَتحوَّل إلى عبء على ميزانيته اليومية أو على الأُسْرة. غير أنَّ الحديث عن أجر عادل في سوريا يُواجه تحديات واضحة، أبرزها غياب بيانات دقيقة ومُحدَّثة حول تكاليف المعيشة، ما يجعل من الصعب على صُنّاع القرار تحديد أرقام دقيقة، ويترك العمال أمام واقع يومي يتَّسم بتقلُّب الأسعار وارتفاع التكاليف، سواء في السلع الغذائية أو الخدمات الصحية والتعليمية، إضافةً إلى صعوبة تخطيط الأُسَر لميزانيتها الشهرية بشكل دقيق.
لتحديد الأجر العادل بصورة واقعية؛ يجب الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الأساسية التي تعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي. وتشمل هذه المؤشرات تكلفة السلع الأساسية للمعيشة، ومعدلات التضخم السنوية، وأسعار السِّلع والخدمات الأساسية، ومستوى الدخول في القطاعات المختلفة. كما أنّ النظر إلى الفوارق الجغرافية ضروريّ؛ إذ تختلف تكاليف المعيشة بين المدن الكبرى والمناطق الأقل كثافة سكانية، ما يَستدعي مرونة في تحديد مستويات الأجور بما يتناسب مع ظروف كلّ منطقة، ويُعزّز قُدرة الأُسَر على مُواجهة التحديات اليومية.
ولا يمكن حَصْر مفهوم الأجر العادل في الحدّ الأدنى لتكاليف المعيشة فقط. ففي الاقتصاديات الحديثة، يرتبط الأجر غالبًا بالإنتاجية والكفاءة الفردية، وهو ما يُوفِّر حافزًا للعُمّال لتحسين أدائهم، ويُعزّز قدرة المؤسسات على الاستثمار في تطوير الكفاءات. وفي سوريا؛ حيث يواجه الاقتصاد تحديات متعدّدة، يمكن تحقيق هذا التوازن عبر آليات واضحة تشمل تقييم الإنتاجية وربطها بالأجور تدريجيًّا، مع ضمان الحد الأدنى لكلفة المعيشة كأساس لا يمكن تجاوزه لضمان استقرار الأسرة اقتصاديًّا، وحماية القدرة الشرائية من التراجع نتيجة تقلُّبات الأسعار المستمرة.
تمويل الأجر العادل في سوريا يتطلَّب مُعالَجة مُتعدّدة الأبعاد. في القطاع العام، يمكن مُراجعة الميزانيات الحكومية لتخصيص نِسَب عادلة للأجور ضمن حدود الإمكانات المالية للدولة، بما يُحقّق التوازن بين الاستدامة المالية وضمان دَخْل مُناسِب للعاملين. أما القطاع الخاص، فتعتمد قُدرة المؤسسات على دَفْع أجر عادل على مستوى الإنتاجية وربحية المؤسسة، ما يَستدعي سياسات تشجيعية من الحكومة لدعم استمرارية الأعمال وتحفيزها على زيادة الرواتب. كما يمكن تعزيز التمويل عبر أدوات اقتصادية مثل الإعفاءات الضريبية للقطاعات المستثمرة في تدريب الموظفين، أو برامج دعم مُوجَّهة للعمال ذوي الأجور المحدودة، بما يُوسِّع قاعدة الأجور العادلة دون التأثير سلبًا على استدامة الأعمال.
إن تحقيق أجْر عادل في سوريا ليس مهمة سَهْلة، لكنَّه مُمكن عَبْر نَهْج متوازن يجمع بين حماية القدرة الشرائية للأفراد وتحفيز الإنتاجية في الوقت نفسه. ويتطلَّب الأمر مرونةً مستمرة في مُراجَعة مستويات الأجور ورَبْطها بالتغيرات في الأسعار والإنتاج، بما يَخْلق بيئة عمل مستقرة وعادلة ويُعزّز الثقة بين العمال وأصحاب العمل. ويعتبر التقييم الدوري لمستويات الأسعار والأجور أداة أساسية لضمان استمرار التوازن بين دَخْل الفرد وتكاليف المعيشة الفعلية، خصوصًا في سياق الاقتصاد السوري الحالي الذي يُواجِه تحدّيات مُتعدّدة ومُتغيّرة.
في النهاية، الأجر العادل ليس مجرد رقم ثابت، بل عملية مستمرَّة للتَّكيُّف مع مُتغيّرات الاقتصاد السوري. ومع الشفافية في المؤشرات والتخطيط الدقيق، يمكن أن يصبح الأجر العادل أداة حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الأُسَر السورية من مواجهة تحديات الحياة اليومية، مع الحفاظ على استدامة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإتاحة فُرَص عمل تُحقّق التوازن بين دَخْل الفرد وقدرته على المشاركة في النمو الاقتصادي بشكلٍ مستدام.
