يعد سعر الفائدة من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية. وهذا الأمر ينسحب على مختلف الاقتصادات في العالم. إلا أن سعر الفائدة الأمريكي يمتاز عن غيره في كونه عالمي التأثير. والدولار الأمريكي هو الأداة التي تقوم بنقل التأثير عالمياً وذلك لكونه عملة عالمية.
يرتبط سعر الفائدة بعلاقة طردية مع قيمة الدولار، فعند رفع سعر الفائدة ترتفع قيمة الدولار والعكس صحيح. وسبب ذلك أن رفع سعر الفائدة يؤدي لتراجع عرض الدولار في السوق. وذلك بسبب زيادة معدل الادخار. حيث إن سعر الفائدة المرتفع يحفّز الأفراد والشركات على الإيداع في البنوك نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
والسبب الآخر تراجع الإقراض: ففي ظل سعر الفائدة المرتفع ينخفض معدل الاقتراض. لذلك فإن قيمة الدولار ترتفع بارتفاع سعر الفائدة. فبعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع متكرر لسعر الفائدة ارتفع مؤشر الدولار ليبلغ 109.
يؤدي ارتفاعها وارتفاع قيمة الدولار إلى تراجع السيولة العالمية. وتشمل السيولة هنا سيولة الدولار وسيولة العملات المحلية. وفيما يلي تبيان لكيفية تأثير ارتفاع سعر الفائدة على سيولة الدولار وسيولة العملات المحلية.
بعد ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي وانعكاسه على ارتفاع قيمة الدولار فإن رأس المال الساخن سينتقل من دول العالم إلى الولايات المتحدة. كما أن جزءاً من رأس المال العالمي سينتقل إلى الولايات المتحدة ليتم استثماره في السندات الأمريكية نتيجة ارتفاع معدل العائد عليها. وهذا يعني انخفاضاً في معدل السيولة المقوّمة بالدولار.
يسبب رفع هذه الفائدة انخفاضاً في سيولة العملات المحلية. وذلك لكون العديد من الدول تسعى لرفع سعر الفائدة الخاص بها. بهدف الحد من تأثرها بارتفاع سعر الفائدة الأمريكي. وعند قيام البنوك المركزية في هذه الدول برفع سعر الفائدة لديها فإن حجم السيولة من العملات المحلية سينخفض. نتيجة ارتفاع معدل الادخار وتراجع معدل الاقتراض.
