بالتأكيد يمكن للولايات المتحدة وحلفاؤها بالغرب معاقبة الصين على غرار روسيا إذا قامت الصين بغزو تايوان. حيث تحتفظ بكين بثلثي احتياطاتها من العملات الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار في سندات غربية. إلا أن أي قرار بمعاقبة الصين من المتوقع أن يترك تداعيات على الاقتصاد الدولي تفوق تداعيات معاقبة روسيا بأضعاف.

تختلف الظروف الاقتصادية للصين عن نظيرتها الروسية بشكل واضح. فلدى الغرب استثمارات ضخمة في الصين والتي بلغت في عام 2021م أكثر من 3,6 تريليون دولار كاستثمارات مباشرة. و2.2 تريليون دولار من الأسهم والسندات واستثمارات المحافظ الأخرى. وهو ما يبلغ أكثر من 6 أضعاف الاستثمارات الغربية في روسيا.

كما أن العقوبات الغربية على المؤسسات المالية الصينية قد يُعرّض الاستقرار المالي العالمي لهزة قوية. فمن أصل 30 بنكاً تسيطر على النظام المالي العالمي هناك 4 بنوك صينية. علاوة على أن عزل النظام المصرفي الصيني سيضر المؤسسات الغربية التي أقرضتها أو تحتفظ بحسابات معها.

أضف لذلك أن أي عقاب للصين يعد عقاباً للتجارة العالمية. فبكين شريك رئيسي لأكثر من 120 دولة. وتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج العالمي الإجمالي 19%. وتوفر 18% من واردات أمريكا و22% من واردات أوروبا. بما في ذلك العديد من المكونات المستخدَمة بالتصنيع التكنولوجي لا سيما الرقاقات التكنولوجية.

كما تعد الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية القطبين الاقتصاديين الأهم في العالم. لذلك ففرض قيود مالية وتجارية على الصين قد يتسبّب بانتكاسة اقتصادية دولية حادة. كما أن أي دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من فرض عقوبات على الصين دون تأثرها هي ذاتها بهذه العقوبات. لذلك فأيّ خلاف مع الصين من المرجّح أن يتم حله دبلوماسياً كون العقوبات لا تعد أداة فعالة.