تتصف الشركات العابرة للقوميات بضخامة حجم الأصول والإيرادات. فـ600 شركة عملاقة منها تساهم بربع الإنتاج العالمي، وإيرادات بعضها تفوق الدخل القومي للكثير من الدول. حتى باتت أحد عوامل الضغط على اقتصادات #الدول_النامية، فتستثمر مواردها وتنقل الأرباح إلى بلدها الأم.
يمكن أن تلعب #الشركات_العابرة_للقوميات دورًا كبيرًا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول النامية. فأدى نشاطها الاستثماري لنتائج سلبية أكثر من الإيجابية، منها: تشويه البنيان الاقتصادي للدول النامية، وإيجاد أنماط استهلاكية جديدة تعطل النمو الاقتصادي.
إنشاء فروع للشركات العابرة للقوميات في الدول النامية يؤدي لتهرب تلك الشركات من قيود الحماية التجارية التي تفرضها الحكومة لحماية منتجاتها المحلية. كما أن الدعاية المكثفة لمنتجاتها الكمالية تساهم في إهدار الموارد الشرائية للمواطنين بدلًا من استثمارها في التنمية الاقتصادية.
غالبًا ما تحظى #الشركات_العابرة_للقوميات بشروط استثمار مجحفة بحق الدول النامية نفسها، بما يحقق أرباحًا طائلة لها. ويهدد الاستقلال الاقتصادي لحكومات هذه الدول. ويستنزف مواردها الوطنية ويضعف إمكانات التنمية الذاتية فيها، ويخفض معدل نمو دخل أفرادها.
تمتلك الشركات العابرة للقوميات رؤوس أموال ضخمة وموارد مالية هائلة تساعدها على سد الفجوة بين احتياجات الدول النامية وبين توافر مصادر التمويل اللازمة لتدشين المشروعات التنموية. لكن يتم تحويل عائداتها إلى الدول الكبرى ويتجمع الفائض بيد قلة على حساب ملايين من الفئات المحرومة.
الشركات العابرة للقوميات تستفيد من تدني الأجور في الدول النامية، وغالبًا ما يتم ارتكاب ممارسات غير أخلاقية تمس حقوق الإنسان. وتساعد على اختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة الاعتماد على التكنولوجيا، ما يؤدي لتهرب العمالة الفنية والأطر الإدارية والتقنية.
تسيطر #الشركات_العابرة_للقوميات على إنتاج وتوزيع التكنولوجيا في العالم، فهي العامل الأساس للتقنيات الجديدة، والملاحظ أنها تنقل إلى البلدان النامية التكنولوجيا القديمة التي قررت الاستغناء عنها في الدولة الأم، كما تحصل على ثمن باهظ لما تقدمه من معرفة فنية.
لا تهتم #الشركات_العابرة_للقوميات عادة بمدى ملاءمة ما تبيعه من تكنولوجيا مع ظرف الاقتصاد الوطني للدول النامية، أو مدى تعارضها مع قيمها الحضارية، وهذا ما أدى لنتائج ثقافية ومجتمعية سلبية على دول العالم الثالث منها: التبعية للدول المتقدمة والسعي الدائم لتقليدها دون وعي.
فرض قيود استثمارية للحد من انتشار #الشركات_العابرة_للقوميات قد يكون صعبًا، فـ#أوبر على سبيل المثال- ورغم محاولات عدة لتقييدها- نجحت في اقتحام معظم الأسواق العالمية. وتستقطب تمويلا من نحو 111 مستثمرا. آخرهم PayPal وToyota Motor.
قد يكون من الأفضل تفاوض الدول النامية المضيفة مع #الشركات_العابرة_للقوميات قبل مباشرة النشاط الاستثماري فيها للحصول على أفضل الشروط التعاقدية. والضغط الرسمي والقانوني عليها لزيادة القيم المضافة محليًّا، واستعمال شبكاتها التسويقية في مختلف أنحاء العالم لتصدير منتجاتها.
تحتاج الدول النامية المضيفة لمتابعة أنشطة #الشركات_العابرة_للقوميات بصورة مستمرة ومراقبة حركة التدويل التي قد تتبناها هذه الشركات مستقبلًا واستخدام شتى السبل في ذلك (التخطيط الوطني -مراقبة الاستثمارات -حماية وتنمية القطاعات ذات المصلحة الوطنية -التأمينات).
ينبغي على الدول النامية المضيفة إدراك أهمية الاعتماد على القدرات المحلية الوطنية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة. وعدم التعويل بشكل رئيس على هذه الشركات. وإنما اعتبارها عاملًا مساعدًا في تحقيق الارتقاء الاقتصادي.
