ما يحدث في سوريا من حيث انهيار سعر الدولار غير مُبرَّر اقتصاديًّا؛ فالتحسُّن الكبير في سعر الليرة والذي تجاوز 50%، لا يوجد له أيّ سبب اقتصاديّ، فلم تتحسَّن المؤشّرات الاقتصادية، ولم يبدأ التصدير، والأثر النفسي للاستقرار الحكومي وحده لا يُبرّر هذا التحسُّن.

هذا التحسُّن الكبير جداً وغير المتوقَّع سبَّب خسائر كبيرة للأفراد والتجار، خاصةً أنه غير متوقَّع، وليس بالضرورة أن يكون مستقرًّا، ففي أيّ لحظة يمكن أن تعود الليرة للانهيار.

من جهة أخرى، تحسُّن قيمة الليرة يَصُبّ في صالح الخزينة العامة؛ فالحكومة تُسعِّر وفق السعر الرسمي 13,000 ألف، بينما سعر السوق السوداء 7,900 ليرة. وحالياً سعر لتر المازوت في سوريا بعد التخفيض 9,500 ليرة، ما يعادل 1.2 دولار، وهو أعلى من سعر الاستيراد. أمَّا على مستوى الخبز، فسِعْر ربطة الخبز 80 سنتًا، وهو أعلى من سعر التكلفة.

من هنا، فالأسباب الرئيسية لتحسُّن الليرة تتمحور حول التراجُع الحادّ في كمية الليرة في السوق؛ خاصةً بعد تسريح عناصر جيش النظام البائد، ما يعني خروج 250 مليار ليرة من السوق شهرياً. لذلك وفي حال تمَّ إقرار زيادة الرواتب 400%، فمن المتوقَّع أن تتدهور الليرة بشكلٍ حادّ.

حالياً لا يمكن الجزم باتجاه الليرة في المستقبل القريب، لكنَّ المؤكَّد أن هذا التحسُّن قَلِق وغير مستقرّ، ولا يمكن البناء عليه في أيّ قرار استثماري.

الأخطر في تحسُّن الليرة أنه غير مُستند إلى مُقوّمات اقتصادية، ما يعني أنه يمكن أن تعود الليرة للتدهور في أيّ لحظة، خاصةً في حال تمَّ طَرْح كميات كبيرة من الليرة في السوق. لذلك فالأفضل الاحتفاظ بالدولار. ورغم أن الرصيد بالدولار لا يُحقِّق للمُدّخر أيّ ربح في حال استمرت الليرة بالتحسُّن، إلا أنه يَحْميه من الخسارة في حال انهارت، بمعنى أنه يُحافِظ على القيمة الحقيقية للمُدَّخرات.