محافظة حلب السورية خامس المحافظات من حيث المساحة، وتُشكّل 10% من مساحة الدولة، وهي الأكبر من حيث عدد السكان؛ إذ يبلغ عدد سكانها 4.6 مليون نسمة. والأهم أنها عاصمة الاقتصاد السوري، ويتركّز فيها غالبية الثِّقل التجاري في الدولة.

تاريخيًّا تُعدّ مدينة حلب من أقدم المدن المأهولة في التاريخ، وعلى مرّ العصور كانت مركزًا اقتصاديًّا وثقافيًّا مُهمًّا، وكانت حلقة وصل تجاري بين الشرق والغرب. ومما عزَّز من دَورها أيضًا أنها كانت محطة رئيسة على طريق الحرير.

حديثًا كانت الثِّقل الاقتصادي الأهمّ في سوريا، ففي عام 2011م أسهمت بـ25% من الناتج الإجمالي للبلاد، بما يعادل 16,75 مليار دولار سنويًّا، وأسهمت بـ 50% من صادرات الدولة، بما يعادل 3,8 مليار دولار. إضافةً لكونها تضمّ 35% من المنشآت الصناعية.

على مستوى الزراعة تُعدّ حلب مُنتِجًا رئيسًا، فهي تضمّ  1,2 مليون هكتار صالحة للزراعة، أي: ما يعادل 18% من الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة ككل. وبالتالي فلها ثِقَل صناعي وتجاريّ وزراعيّ، ما يجعل منها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

في الآونة الأخيرة، فقدت المحافظة جزءًا كبيرًا من دَوْرها الاقتصادي؛ بسبب التدمير الممنهج الذي مارَسه النظام ضدّها، كما أنها فقدت نسبة كبيرة من رؤوس أموالها ومن كبار مستثمريها؛ بسبب الضرائب والإتاوات التي فرَضها أُمراء الحرب في عهد النظام البائد.

في النهاية، إعادة إعمار المدن الصناعية في حلب، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم التشريعي واللوجستي؛ كلّ هذا من شأنه إعادة تشغيل الدورة الاقتصادي في المحافظة، ما يجعل منها منطلقًا وركيزةً للمشاركة الفعَّالة في إعادة الإعمار. إذ بإمكانها وخلال فترة قياسية تعزيز المؤشرات الاقتصادية؛ مثل: زيادة الناتج المحلّي الإجمالي، ودعم الصادرات، وتعزيز استقرار الليرة. وهذه المُؤشِّرات تُشكِّل مرتكزات رئيسة لإعادة الإعمار.