اتخاذ الإدارة الأمريكية قراراً بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري. يشير إلى عدم انعكاس هذه الإعفاءات على السوريين المتضررين من زلزال 6 فبراير. وهو ما يعني تفاقم الأزمة الاقتصادية للنظام. ما سينعكس سلباً على اقتصاد السوريين.
بالطبع استهدفت العقوبات الغربية على النظام تقويض قدرته على الضغط السياسي والعسكري على السوريين. لكن هذه العقوبات لم تحقق النتائج المخطط لها. فالعقوبات شملت التحويلات المالية والعديد من التعاملات التجارية والاستيراد والتصدير وتجميد الأرصدة. واستيراد المعدات الصناعية.
لكن النظام تمكن وبفاعلية من نقل العقوبات إلى السوريين. وذلك من خلال تقليص الخدمات المقدمة للسوريين. فالطاقة متوفرة في حدودها الدنيا. وسعر صرف الليرة يتراجع باستمرار. وقيمة الأجور تتدنى باستمرار. فكلما زاد الضغط الاقتصادي على النظام قام بتخفيض قيمة الأجور ومستوى الخدمات.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها النظام. كان زلزال 6 شباط فرصةً للتخفيف من هذه القيود. وفي ظل الوضع الإنساني الكارثي قامت الولايات المتحدة بمنح إعفاء لحكومة النظام من بعض العقوبات. وهو ما استفاد منه النظام في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية.
من ناحية أخرى تشمل مكاسب النظام من الإعفاءات: تحويلات الأموال. واستيراد بعض المواد غير المسموح بها. وعمليات الاستيراد والتصدير. واستيراد النفط والمحروقات. وعموماً تمكن النظام من الاستفادة من الإعفاءات في قطاعات لم تشملها الإعفاءات. وهذا ما كانت تعلم به الولايات المتحدة والغرب عموماً. ولكن للضرورة الإنسانية تم غض النظر عن التجاوزات التي قامت بها حكومة النظام.
في الحقيقة لقد كانت مكاسب النظام هذه هي السبب الرئيس لسعيه للحصول على الإعفاءات. فهي مصدر دخل له. كما أن بعض الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات تمكنت من الاستفادة من الإعفاءات للخروج بشكل نسبي من العقوبات.
من المتوقع أن تعود القيود على تحويل الأموال إلى مناطق النظام. وهو ما قد يظهر بشكل مباشر على قيمة الليرة السورية. التي من الممكن أن تشهد المزيد من التراجع. كما أنه من الممكن أن تشهد المحروقات تعمقاً لأزمتها الحالية. والمزيد من الشلل في القطاع الاقتصادي. وهو ما سيعمق من أزمة السوريين الاقتصادية.
عموماً استثمار النظام للإعفاءات لغير الغايات التي تم منحه إياها. كان دافعاً مهما وحاسماً في الاتجاه الأمريكي لعدم التمديد. كما أن الاستفادة المحدودة للمتضررين من الزلزال دفعت باتجاه عدم التمديد. فغالبية المساعدات التي تم منحها لم تصل للمتضررين.
في النهاية إن غالبية المساعدات التي تقدّم للسوريين المتضررين من الزلزال تتم من قبل منظمات إنسانية دولية. مع غياب شبه تام للنظام. فتجديد الإعفاءات من العقوبات لا يوجد ما يبرر له إنسانيا. ولكن المتضرر الرئيس هم السوريون.
