العقوبات الغربية ضد موسكو هدفت إلى دفعها لإيقاف الحرب. وعقاب روسيا من خلال تدمير اقتصادها. لكن النتيجة كانت عكس ذلك تماماً. حيث حققت موسكو نمواً اقتصادياً جيداً. كما حققت مؤشرات اقتصادية على عدة مستويات. والسبب الرئيس أن روسيا معتادة على التعامل مع العقوبات. كما أنها بارعة في استثمار اقتصاد الظل. وهذا ما لم يأخذه الغرب بعين الاعتبار.

أسباب صمود الاقتصاد الروسي

السبب الأول في صمود الاقتصاد الروسي أنه اقتصاد ريعي. يعتمد بشكل كبير على عوائد النفط والغاز. والغرب لم يتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي.

السبب الثاني أن الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على اقتصاد غير رسمي. يتمثل في شبكات واسعة من الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص. ويقومون بالمعاملات الاقتصادية نيابةً عن الحكومة.

أما السبب الثالث فيتمثل في اعتمادها على طرف ثالث للحصول على البضائع المحظورة عليها من الغرب. فعلى الرغم من انخفاض الصادرات الأمريكية إلى روسيا لـ600 مليون دولار فقط في 2023م. هبوطاً من 5,8 مليار دولار في 2019م. بنسبة 90%. وهو ما ينسحب على الاقتصادات الكبرى الأخرى. حيث انخفضت صادرات اليابان لروسيا بنسبة 60%. وسجلت ألمانيا انخفاضاً بنسبة 70% خلال الفترة نفسها.

إلا أن مفتاح الصمود الاقتصادي الروسي تمثل في ارتفاع وارداتها بنسبة 20% خلال الفترة نفسها. وذلك كنتيجة مباشرة لزيادة صادرات الصين لروسيا من 50 مليار دولار في 2019م إلى 110 مليارات دولار في 2023م. بنسبة 125%. وهو الأمر الكافي لتعويض خسائر الحصار الغربي.

بالإضافة إلى إعادة تنشيط حركة التجارة بين روسيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز. وهو ما سمح لدول مثل أرمينيا وجورجيا وقيرغيزستان وكازاخستان بلعب دور الوسيط في نقل البضائع الغربية إلى روسيا.

كما تشير أرقام التصدير الأمريكية لآسيا الوسطى والقوقاز. خلال الفترة ما بين 2019 -2023م. إلى نجاح الخطة الروسية بشكل واضح. حيث ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى هذه الدول من 2,6 إلى 4,1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. و60% من هذا الارتفاع جاء في أعقاب الحرب مباشرةً. والحال نفسه بالنسبة لليابان وألمانيا. حيث ارتفعت من الأولى بنسبة 67%. ومن الثانية بنسبة 72%. خلال الفترة نفسها.

المشكلة أنه لا يمكن للاقتصادات الكبرى في الغرب إيقاف هذا التحايل الروسي على العقوبات. خشيةً من تضرر اقتصادها الوطني الذي يعتمد على التصدير لدول آسيا والقوقاز. حيث الاستهلاك العالي للمنتجات الغربية. وهو ما يشير إلى صعوبة تحقيق الغرب لأهدافه من العقوبات المفروضة على روسيا على المدى القريب أو المتوسط.

في النهاية الغرب مضطر للتصدير إلى دول القوقاز. على الرغم من معرفته أن جزءاً من هذه الصادرات ينتهي عند الروس. لكنه لا يستطيع إيقاف التصدير. فالاقتصادات الغربية بحاجة إلى عوائد التصدير. كما أنها تخشى أن يؤدي إيقاف التصدير إلى فراغ اقتصادي في هذه الدول. وقد تسارع الصين إلى ملئه. وهذا ما لا يرغب به الغرب.