عقب الحرب الروسية على أوكرانيا سارعت الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية ومنظمة حلف الناتو بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا. والسؤال هنا: كيف يمكن لروسيا أن تواجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها؟
في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تمتلك الأخيرة ميزتين أساسيتين. يمكن من خلالهما الصمود أمام الكوارث الاقتصادية المتوقعة نتيجة العقوبات. الميزة الأولى أنها دولة تمتلك فائضاً في الموارد تشمل النفط والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة.
كما أن الاقتصاد الروسي هو سادس أكبر اقتصاد في العالم حسب القدرة الشرائية. ففي ليلة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كان الفائض في الموازنة يصل إلى 17.5 مليار دولار. حيث كانت الإيرادات العامة حوالى 319.8 مليار دولار أمريكي. مقابل ما يعادل 302.3 مليار دولار بسعر الصرف قبل الأزمة.
في الحقيقة إن قدرة روسيا على المقاومة الاقتصادية للعقوبات ستطول مدتها. ومن ثم ستكسب المزيد من الوقت للمناورة السياسية. وتحقيق مكاسب عسكرية قد تضع حلف الناتو والولايات المتحدة في ورطة. وتجبر دول الناتو وخاصةً أمريكا أوروبا على التفاوض معها. بل وفرض شروطها في حال تحقيقها انتصارات كبيرة.
كما أن العقوبات الاقتصادية ستؤثر على باقي دول العالم. وتحديداً دول أوروبا خاصةً فيما يتعلق بإمدادات الغاز. وحينها يكون المنتصر هو الأكثر قدرة على الصبر وتحمل الصدمات. وهذا الأمر تتفوق فيه روسيا. وهو ما يعود للميزة الثانية التي تمتلكها وهي أنها عاشت في ظل اقتصاد مغلق لمدة 70 سنة.
الاقتصاد المغلق أو الاكتفاء الذاتي يعني اعتماد الدولة على مواردها وإمكانياتها الخاصة للحصول على احتياجاتها الأساسية من المواد الاستهلاكية. دون الحاجة إلى الاستيراد من دول أخرى. وهو ما عاشته روسيا سنين طويلة خلال حقبة الاتحاد السوفييتي.
في تلك الفترة سيطر الحزب الشيوعي على جميع جوانب ومقدّرات النشاط الاقتصادي في جمهوريات الاتحاد السوفييتي. وسمح هذا النظام بجمع الموارد بسرعة في أوقات الأزمات مثل الغزو النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وكذلك إعادة إحياء الصناعة في البلاد خلال فترة ما بعد الحرب.
