تُعدّ حلب عاصمة الاقتصاد السوري، في عام 2011م أسهمت بـ25% من الناتج الإجمالي للبلاد، بما يُعادل 16,75 مليار دولار سنويًّا، وأسهمت بـ50% من صادرات الدولة، بما يعادل 3,8 مليار دولار. إضافة إلى كونها تضم 35% من المنشآت الصناعية.

وعلى مستوى الزراعة تُعدّ حلب مُنتِجًا رئيسًا؛ حيث تمتلك 1,2 مليون هكتار صالحة للزراعة، ما يعادل 18% من الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة. ومِن ثَمَّ فلَها ثِقل صناعي وتجاري وزراعي؛ ما يجعل منها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

تحدّيات الصناعة في حلب
تواجه الصناعة في حلب اليوم تحديات كبيرة، على رأسها النقص الحاد في حوامل الطاقة، لا سيَّما الكهرباء، وتزوّد المدينة يوميًّا بـ145 ميغا واط، بينما الحاجة الفعلية تصل إلى 900 ميغا. لذلك تعمل المصانع بِطاقة إنتاجية منخفضة. كما أن ضعف الطلب نتيجة الانخفاض الحاد في الدخل، وصعوبة التصدير، تُعدّ من العقبات التي تُواجه الصناعة في حلب.

توريد الطاقة من تركيا: فرصة لاستعادة النشاط الإنتاجي
الاتفاق الأخير لتوريد الطاقة من تركيا إلى سوريا، والذي يشمل 200 ميغا واط من الكهرباء و6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًّا، على الأغلب سينعكس إيجابًا على الصناعة والإنتاج. ومن المتوقَّع أن تنعكس إيجابًا على مؤشرات الإنتاج، من خلال تخفيض التكاليف نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة.

ومن جهة أخرى، فإن زيادة الإنتاج تعني بالضرورة زيادة التوظيف وتوفير فرص عمل، وكذلك تقليل الاستيراد وزيادة التصدير؛ ما يعني تحسُّنًا نسبيًّا في قيمة الليرة، وهو تحسُّن حقيقي؛ لأنه قائم على الإنتاج وليس على المضاربة.

حل مشكلة الطاقة لا يكفي وحده لتعزيز الانتعاش الاقتصادي؛ لأن المشكلة على مستويَيْن؛ الأول: العرض، والثاني: الطلب، وتوفير الطاقة تَحُلّ مشكلة العرض من خلال زيادة الإنتاج. لكن مشكلة الطلب لم تُحَلّ، وهي مرتبطة بمستوى الدخل؛ لأنه في حال زيادة الإنتاج وعدم وجود قدرة شرائية، لن تتمكّن المصانع من تصريف الإنتاج، لذلك الحل بزيادة مدروسة في الأجور والرواتب، والعمل على فتح قنوات لتصدير الفائض من الإنتاج في حال وجوده.