من المتوقع أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، منعطفاً تاريخياً على مستوى الاقتصاد والسياسة، ففوز أحد المرشحين الرئيسين؛ الجمهوري دونالد ترامب أو الديموقراطية كاميلا هاريس، يعني الكثير لاقتصاديات الدول العربية. فعلى سبيل المثال، يعني فوز ترامب، تحرير صناعة النفط والغاز، وهو ما يعني إلغاء أو تخفيف القيود التنظيمية المرتبطة بتلك الصناعة، بشكلٍ يقلّل من أسعارها على المستويين المحلي والعالمي، ما يؤثر سلباً على اقتصاديات دول الخليج المنافِس الأول في هذا القطاع.
كما أن السياسة الاقتصادية لترامب تعتمد على الحمائية التجارية، والتي تعني فرض رسوم وتعريفات جمركية على الواردات الأمريكية، خاصة من الصين المنافس التجاري الأول لها، وهذا يؤدي لصراعات تجارية مع الصين، تؤثر على التجارة الدولية، والطلب العالمي على النفط، ومِن ثَم انخفاض أسعاره. وحتى موقف ترامب من الحرب الروسية الأوكرانية، وإيقاف الدعم عن كييف، وتخفيف العقوبات على الغاز الروسي، يعني دخول الأخير من جديد منافساً في الأسواق العالمية للغاز القطري والجزائري، وهو ما يُؤثّر بلا شك على اقتصاديات كلا البلدين.
لكن في المقابل، تؤثر التعريفات الجمركية التي وعد بها ترامب على الواردات الأمريكية على الاستثمار بدول الخليج، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية التي قد تمر لدول المنطقة دون جمارك مرتفعة. على كلّ حال، لا تُفضّل دول المنطقة سياسات ترامب الاقتصادية، والتي قد تقلّل من وتيرة النمو الاقتصادي لديها؛ والتي ارتفعت خلال فترة حكم بايدن السابقة.
