يُعدّ قرار البنك المركزي السوري بالسماح للبنوك بالتعامل بالقطع الأجنبي خطوةً إيجابيةً؛ حيث يمنح المصارف مرونةً كبيرة في التعامل النقدي. في السابق، كانت النظام المصرفي شِبْه مُعطّل، لكنّ القرار الجديد يسمح لها بالبيع والشراء بالدولار، مما يُعيد تفعيل دَورها المالي، ويمنحها تأثيرًا أكبر في السوق.
أهمية القرار تظهر بشكلٍ خاص في مجال الاستيراد؛ إذ يمكن للمستوردين الآن شراء الدولار مباشرةً من البنوك، وتسديد ثمن الدولار من خلال أرصدتهم بالليرة السورية، ما يعني إفراج غير مباشر لأرصدة الليرة في البنوك. وهذا الإجراء يُسهم في تعزيز التوازن النقدي، خصوصًا أن السوق تعاني من قلة واضحة في معروض الليرة، ما يجعل القرار أداة غير مباشرة لتحريك السيولة.
لكن تبقى هناك قضية مبهمة تتعلق بسعر بيع الدولار، هل سيتم وفق السعر الرسمي للبنك المركزي أم بسعر السوق السوداء؟ على الأرجح، سيتم البيع بالسعر الرسمي، لكنّ الفرق الكبير بين السعرين قد يُقلّل من فعالية القرار، ما لم يتم تقليص الفجوة بينهما.
بشكلٍ عامّ، القرار سيسهل عمليات الاستيراد ويُفْرج عن أرصدة التجار العالقة في البنوك، لكنَّه يُواجه تحدّيَيْن رئيسَيْن: الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والموازي، ومدى توفّر السيولة النقدية الكافية لدى البنوك لتمويل عملياتها. معالجة هذه العقبات سيُحدّد مدى نجاح القرار وتأثيره الفِعلي على الاقتصاد السوري.
