في الحقيقة سارعت العديد من الدول إلى تقديم مساعدات لكل من تركيا وسوريا عقب زلزال 6 فبراير. ولكنّ هذه المساعدات -على أهميتها- لم ترق لحجم الكارثة. فعدد الضحايا وحجم الدمار كان يتطلب مستوًى أعلى من الدعم. ففي كوارث عالمية أخرى كانت المساعدات أكبر حجمًا. وهذا ما يشير إلى تأثير المواقف السياسية على حجم المساعدات المقدمة.
تعد تركيا الدولة الأكثر تأثرًا بزلزال 6 فبراير. سواء من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز 45 ألف ضحية. إضافةً لحجم الدمار الذي خلفه الزلزال. وتقدر خسائر تركيا بـ 34 مليار دولار. وفي ظل هكذا كوارث تقوم الدول الأخرى بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين. كما تقوم بتقديم مساعدات للحكومات بحيث تتمكن من مواجهة المتطلبات الإنسانية وعملية إعادة الإعمار.
أما فيما يتعلق بحجم المساعدات المقدمة لتركيا فـإن 70 دولة قامت بتقديم مساعدات. على مستوى الدول العربية بلغ حجم المساعدات المالية 370 مليون دولار. غالبيتها من قطر والسعودية والإمارات. كما أرسلت السعودية 10 طائرات تحمل مواد إغاثية.
من ناحية أخرى أرسلت قطر 30 رحلة جوية إلى تركيا تحمل مواد إغاثية. وقدمت 650 منزلًا مؤقتًا قابلًا للنقل. مع تخطيط لرفع العدد إلى 10,000 منزل. وأرسلت الإمارات 39 طائرة محملة بمواد غذائية. إضافةً لدعم إغاثي من دول عربية أخرى. وبلغ عدد الدول العربية التي دعمت تركيا 16 دولة.
أما على مستوى الدعم الغربي فقد كان حاضراً. لكنه لم يرق لمستوى الدعم الذي قدمته الدول العربية والإسلامية. وهذا ما يشير لاحتمال تأثر الدعم الإنساني بالمواقف السياسية للدول.
في الواقع تعد مناطق شمال غرب سوريا الأكثر تضررًا مقارنةً بمناطق سيطرة النظام. ومما عزز من خسائر هذه المنطقة أن الأبنية كانت تعاني من تصدع سابق نتيجة القصف المستمر منذ أكثر من عقد. وبشكل عام فإن المساعدات المقدمة لمناطق شمال غرب سوريا تعد متواضعة جدا مقارنةً بحجم الكارثة.
في الحقيقة لم تدخل أي شحنة مساعدات إنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الزلزال. وهذا التأخر سببه عرقلة النظام لدخول المساعدات. إضافةً للتقاعس الدولي الواضح. وبالنسبة لحجم المساعدات فقد قدمت الأمم المتحدة 200 شاحنة تحمل مواد إغاثية.
كما قدمت عدة دول عربية مساعدات للمنكوبين في شمال غرب سوريا. حيث قدمت دولة قطر 6 ملايين ريال قطري ومساعدات إغاثية مباشرة للمنكوبين عن طريق جمعية قطر الخيرية. كما قدمت عدة دول أخرى مساعدات.
من جهة أخرى وبهدف تقديم المساعدات المطلوبة بعد الزلزال قدّمت الإمارات 50 مليون دولار لحكومة النظام. وتم إرسال 38 طائرة تحمل مساعدات. وبشكل عام بلغ عدد الطائرات التي نقلت مساعدات إلى مناطق النظام 250 طائرة من عدة دول. إضافةً لشحن بري عن طريق الأردن والعراق.
على الرغم من هذه المساعدات إلا أن حكومة النظام تواجه اتهامات بعدم توزيع المساعدات بعدالة. وعدم السماح بتمريرها لمناطق شمال غرب سوريا. فضلاً عن اتهامات بسرقة المساعدات المالية.
في النهاية لقد قدمت العديد من الدول مساعدات لكل من سوريا وتركيا. لكن هذه المساعدات لا ترقى لمستوى الكارثة. وهذا ما يدفع للقول بأن المواقف الإنسانية للدول خلال الكوارث لا يمكن التعويل عليها. وغالبيتها تستهدف الاستهلاك الإعلامي دون فاعلية واضحة على الأرض.
