التسويق الهرمي يعتبر من أساليب التسويق الحديثة نسبيًا والتي لاقت رواجًا واضحًا في مختلف دول العالم. وسعى ملايين الأشخاص للدخول في هذا النمط التسويقي على أمل تحقيق أرباح كبيرة. فما حقيقة هذا النمط التسويقي، وهل يختلف عن التسويق الشبكي؟
يقوم مبدأ التسويق الهرمي على دخول العميل إلى سلسلة التسويق مقابل شرائه منتجًا ما. و بعد شرائه المنتج يتعين عليه إقناع أشخاص جدد لشراء ذات المنتج. من ثم يقومون بدورهم بإقناع آخرين وهكذا. كل هذا مقابل وعد بالحصول على عمولة عن كل عملية شراء تتم من خلال الهرم الذي أسسه العميل.
غالبًا ما تكون المنتجات التي تباع في هذا النمط التسويقي منتجات كمالية ومنتجات غامضة غير واضح استخدامها. كساعات فارهة أو قلادات وأساور طاقة على سبيل المثال، ويكون سعرها مبالغًا فيه. فالسعر المطلوب يفوق قيمتها الحقيقية. ويقبل العملاء على شراء هذه المنتجات بسعر مرتفع على أمل تعويض خسارتهم من خلال الأرباح التي سيحصلون عليها فيما بعد.
يحقق الأشخاص في أعلى الهرم أرباحهم من خلال خسارة الأشخاص في أسفل الهرم، وينسحب هذا الأمر على كل المستويات. فربح مستوًى ما مرهون بخسارة المستوى الأدنى، وتتمثل الخسارة هنا في دفع ثمن كبير مقابل منتج منخفض القيمة والفائدة. وكلما اتجهنا نحو أسفل الهرم كلما انخفضت الأرباح، و بعد مستوىً محدد لا يتم تحقيق أي ربح وتكون الخسارة محققة.
ينهار الهرم بعد انتشار المنتج لأقصى حد من الانتشار، فعند نقطة محددة لا يمكن إقناع أفراد جدد بالانضمام للهرم. فتنهار السلسلة في النهاية ويتوقف المشروع ويخسر الأفراد أموالهم مقابل منتج زهيد القيمة مرتفع السعر. بعد ذلك تبدأ دورة جديدة وهرم جديد من خلال منتج آخر ويخسر الأفراد أموالهم من جديد.
غالبية عملاء التسويق الهرمي هم من الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يرون في هذا النمط مصدرًا هامًا للدخل. ولذلك ينفقون مدخراتهم على منتجات عديمة القيمة مقابل وعد بالربح لاحقًا. وغالبًا ما يقوم العميل بالترويج لهذا النمط من التسويق ضمن عائلته وأصدقائه.
تعتبر العديد من الدول التسويق الهرمي شكلًا من أشكال الغش والاحتيال، لذلك هو محظور في العديد من الدول. ومنها على سبيل المثال دول أوروبا والولايات المتحدة وكندا والبرازيل والصين وتركيا وغيرها. على الرغم من حظر القوانين لها يسعى البعض لممارستها من خلال أسماء أخرى كالتسويق الشبكي، والذي يختلف كليًا عن التسويق الهرمي.
التسويق الشبكي يعتبر مرادفًا للبيع المباشر، حيث تقوم الشركات بتوظيف مندوبي مبيعات لبيع وترويج المنتج مقابل عمولة. ولا يشترط في المندوب أن يشتري المنتج حتى يبدأ العمل، كما لا تقدم للزبون وعودًا بأرباح مستقبلية. بل هي عملية بيع فقط تنتهي العلاقة بعد البيع مباشرة، ويباع المنتج لمنفعته وبسعر معقول ويكون المنتج ذا فائدة حقيقية للزبون.
يسمى التسويق الهرمي أحيانًا بالتسويق وفق مبدأ سلسلة #بونزي وذلك نسبة ل #تشارلز_بونزي، أشهر محتال في القرن العشرين. والذي أنشأ شركة للاستثمار، ولكن في الواقع لا يوجد استثمارات، فالشركة تدفع للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد. بحيث يتم تقسيم المستثمرين لطبقات وفقًا لقدمهم في الشركة.
يقوم مبدأ بونزي الاحتيالي على الدفع لكل طبقة من المستثمرين من أموال الطبقة اللاحقة. وتستمر هذه الحالة حتى الوصول للمرحلة التي لا يأتي أحد جديد للاستثمار. فتعجز الشركة عن الدفع ويفتضح الأمر وتعلن إفلاسها ويخسر المستثمرون أموالهم.
الاستثمار الحقيقي يقوم على اجتماع رأس المال مع العمل والتنظيم وهو ما يسمى ثلاثية الاستثمار. بينما في التسويق الهرمي لا يوجد إلا رأس المال، فهو ليس استثمارًا. وأي وعد بتحقيق أرباح بدون جهد وتنظيم لا يعدو كونه احتيالًا.
