سبّبت الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاعاً في أسعار النفط بنسبة بلغت 50%. وساهم بدء التعافي من أزمة الإغلاق الاقتصادي عقب انتشار أزمة كورونا في ارتفاع الطلب على النفط مما ساعد في ارتفاع سعره. إلا أن الأسعار انخفضت مؤخراً بنسبة 6%. وذلك بسبب مخاوف من ركود اقتصادي طويل. ويبقى مستقبل سعر برميل النفط مرهوناً بالتغيرات الاقتصادية والسياسية القادمة.

تأتي المخاوف من حالة الركود الاقتصادي بسبب قيام البنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم بما فيها الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة. وهو ما سيؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي. وبالتالي سينخفض الطلب على النفط. مما سيعزز اتجاهه السعري نحو الانخفاض.

في حال تم التوصل لاتفاق نووي بين إيران والغرب فإن هذا الأمر سيكون له انعكاس سلبي على أسعار النفط. فهذا الاتفاق سيكون سبباً في عودة مليون برميل من النفط يومياً إلى الأسواق العالمية. وهو ما يعني زيادة العرض في الأسواق.

في المقابل فإن مستقبل العقوبات الغربية على روسيا سيحدّد مدى ارتفاع سعر النفط. ففي حال تمكنت أوروبا من الاستغناء الكامل عن النفط الروسي ستضطر موسكو لخفض إنتاجها وبالتالي تراجع العرض وارتفاع الأسعار.

وعليه ففي حال سيطرة التضخم وارتفاع سعر الفائدة في العالم والتوصل لاتفاق نووي جديد. فإن من المتوقع أن يتراجع سعر برميل النفط إلى أقل من 70 دولاراً. أما في حال تصاعد العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي فإن الأسعار قد ترتفع مجدداً إلى 120 دولاراً. وقد تتجاوز 200 دولار في حال اتساع نطاق الحرب.