منتدى دافوس، الذي يُنظّمه المنتدى الاقتصادي العالمي، يُعدّ واحدة من أهمّ الفعاليات السنوية التي تجمع قادة الحكومات ورجال الأعمال والمفكرين على مستوى العالَم؛ لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا. تأسس المنتدى في عام 1971م، وأصبح منذ ذلك الحين منصة حيوية لمناقشة قضايا الاقتصاد والبيئة والتكنولوجيا، وغيرها من القضايا العالمية المشتركة.

منتدى دافوس 2025م، الذي عُقِدَ تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي“؛ ركَّز على أبرز التحديات التي تُواجه العالَم، مثل: التغيُّر المناخي، التحوُّلات الجيوسياسية، والثورة التكنولوجية. وحدَّدت القمة أبرز المخاطر التي تُواجه العالم على المدى القصير والمتوسط والطويل.

أُولَى المخاطر التي حذَّر منها المنتدى هي التوترات الجيوسياسية، والتي ما تزال بالفعل تُهدِّد الاقتصاد العالَمي. ويبدو أن خَطرها سيزداد خلال العام الجاري. وتمثلت ثاني تلك التهديدات في التهديدات التكنولوجية، لا سيما المرتبطة بتغوُّل الذكاء الاصطناعي، والتي أدَّت لزيادة المعلومات المُضلّلة، والتي تُؤثّر على عالَم الأعمال وعلى صُنّاع القرار في الميدان السياسي والاقتصادي.

على جانب آخر؛ فالتَّغيُّرات المناخية من المخاطر طويلة الأمد التي حذَّر منها المنتدى؛ لكونها تُسهم بشكلٍ واضحٍ في زيادة مُعدَّل الكوارث الطبيعية، وما يترافق معها من ضرر على البيئة الاجتماعية والاقتصادية. كما أن التفاوت الطبقي وتفاوت الدَّخل هو الآخر كان حاضرًا في المخاطر التي أشارت إليها القمة، خاصةً أنّ هذا التفاوت يُعزّز الانقسامات الاجتماعية، ويُهدِّد جهود التنمية، لا سيما في الدول النامية.

بالطبع، الاقتصاد السوري لن يكون بمنأى عن تلك المخاطر التي أشار إليها المنتدى. ولعلها قد تكون أكثر تأثيرًا عليه؛ لكونه لا يملك حاليًّا أيّ مُقوّمات للصمود. ما يتطلب التركيز بشكلٍ أكبر على جهود التنمية، ومحاولة الاعتماد أكثر على مصادر ذاتية في تمويل جهود التعافي الاقتصادي. ولعل الجفاف الذي يصيب البلاد حاليًّا من تجلّيات التهديدات المناخية التي أشارت إليها القمة، والتي قد تُؤثِّر على دَخْل الدولة وعلى مئات الآلاف من المزارعين السوريين.

كما أن التهديدات لا تقتصر على الحكومات فقط، فالأفراد والشركات سيكونون في مواجهة مباشرة مع هذه المخاطر، ما يتطلَّب الوَعْي التَّامّ بمخاطر المعلومات المُضلّلة، إضافةً لضرورة محاولة تنويع مصادر الدخل وتوزيع المدخرات على عدة أصول، بما يشمل الذهب والدولار والعقارات والعملات الوطنية.