يُعدّ التضخم من أخطر التحديات التي تُواجه الدول، ومنها تركيا التي تشهد أزمة تضخُّم حادة، عمرها سنوات، ولمُعالَجة هذه المشكلة؛ قام البنك المركزي التركي باتّباع عدة سياسات نقدية، لكنها تَرافقت بآثار سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
تهدف هذه الورقة لتحديد آثار سياسات مُعالَجة التضخم على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تركيا؛ وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الاستقرائي والاستنباطي، ومن خلال تحليل البيانات التاريخية لكل من التضخم وسعر الفائدة في تركيا، ودراسة واقع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلصت الورقة إلى أنّ سياسات معالجة التضخم ترافقت بآثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، أهمها تراجع مؤشر التصنيع، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، ومخاطر دخول الاقتصاد التركي في حالة انكماش، إضافةً لتراجع معدل الاستهلاك، وتأثر بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع التطوير العقاري.
