لا ينقص روسيا “الأراضي” لتهاجم أوكرانيا وتواجه حزمة ضخمة من العقوبات الأوروبية والأمريكية على إثر هذا الهجوم. ولكنها الرغبة في الهيمنة والسيطرة على منطقة شرق أوروبا. وطرد أي نفوذ غربي محتمل لحلف الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة. ورغم منطقية سبب الحرب بالنسبة لروسيا. لكن هذا لا يمنع أنه قرار خطير على روسيا وعلى العالم. والسؤال هنا: ما آثار العملية العسكرية في أوكرانيا على الأمن القومي الروسي؟
لا يكمن خطأ روسيا في رغبتها الحفاظ على أمنها القومي ومنع أي تهديد لحدودها. بل في طريقة هذا التأمين وأسلوبه. فموسكو بحاجة إلى تنمية اقتصادية حقيقية وزيادة في الناتج المحلي الذي لا يزيد حالياً عن 1.5 تريليون. وهو ما لا يتناسب مع كونها دولة عظمى. وهي بحاجة أيضاً إلى مواقف سياسية متزنة تعيدها قطباً ثانياً للعالم مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى تصل مساحة روسيا إلى 17 مليون كم مربع كأكبر دولة في العالم من حيث المساحة. ولكن تلك المساحة الضخمة لم تشفع لموسكو في تغيير وضعها الاقتصادي. سواء من خلال إنتاج علامات تجارية عالمية تجابه نظيرتها الأمريكية أو الصينية. أو من خلال إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع حلفائها السابقين أو غيرهم. فالحرب الحالية بدّدت الأمل في إحياء تلك العلاقات.
في الحقيقة إن الأمن القومي لا يرتبط بالبعد العسكري فقط. فروسيا بهجومها على أوكرانيا قد تكون نجحت نسبياً في تأمين أمنها القومي وفق البعد العسكري. لكنها أضرت وبشكل ملحوظ بأمنها القومي وفق البعد الاقتصادي. ولذلك في المحصلة النهائية قد تكون مكاسب روسيا محدودة هذا إن لم تكن قد حققت خسارة محققة.
في النهاية دائماً ما تكون آثار الحرب مُدمرة وأشد وطأة من أي خيار آخر. لكن هذه المرة التأثير السلبي مُضاعف. فالعالم لا يزال متأثراً بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا. ولم يكن بحاجة للتورط في معركة جديدة تهدر من موارده الضعيفة في الأساس. وتؤدي لارتفاعات مجنونة في أسعار النفط والطاقة والغذاء والذهب. وهي نار سيكتوي بها الجميع.
