تشهد بريطانيا استقالات متكررةً لرؤساء الحكومة. وهو ما يعد شكلاً من أشكال الفوضى السياسية. وبتتبع الأحداث يمكن الجزم بأن الأوضاع الاقتصادية تعد المحرك الرئيس لهذه الفوضى. وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول تأثير هذه الأزمة السياسية والتراجع الاقتصادي على المنطقة والعالم.

كيف يتم تقييم المشهد البريطاني حالياً؟

في الحقيقة الفوضى البريطانية لم تبدأ مع استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس هذا الشهر. والتي حصلت على الرقم القياسي كأقصر رئيس حكومة في تاريخ بريطانيا بـ 45 يوماً فقط. بل يعود لعام 2016م حين خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويت شعبي غير مدروس تبعاته المستقبلية.

كان لهذا الخروج العديد من الآثار السلبية. أبرزها انخفاض حجم الاقتصاد بنسبة 1.5% حسب تقديرات بريطانية. وخروج العمالة الأوروبية وتشديد الإجراءات البيروقراطية في اتفاقيات التجارة مع أيرلندا أقرب أسواقها وأكبرها. وقد أدى هذا المزيج لتفاقم أزمة سلاسل التوريد والتضخم وإعاقة التجارة الخارجية.

في الواقع ازدادت الحالة سوءًا مع جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية. حيث أظهر تقرير حكومي انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% في سبتمبر.  في حجم بيع أقل مما كانت عليه قبل الوباء. مع وصول التضخم لأعلى مستوى له على الإطلاق في 40 عامًا. ليصل إلى 10.1% سبتمبر الماضي.

وفي ظل حالة التضخم انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في أغسطس الماضي. مع توقعات إنفاق قاتمة. ما أدى لمخاطر ركود قد تتصاعد مخاطره مستقبلاً. حتى إن الحكومة اقترضت 20 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر الماضي. بزيادة 5.2 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) عن المتوقع.

والآن بات على رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك أن يعالج آثار ما سبق. مع وضع خطة موثوقة لضمان انخفاض الدين الحكومي على المدى المتوسط. في ظل صرامة مالية متوقعة من البنك المركزي على المدى القريب في حملته للسيطرة على الأسعار.

ما آثار الأزمة الاقتصادية البريطانية على العالم؟

تتمثل أهمية تداعيات الأزمة البريطانية على العالم في كون بريطانيا أحد الاقتصادات السبعة الكبرى. والتراجع الحاصل حالياً يُغيّر من توقعات الاقتصاد العالمي. حيث تعاني العديد من الدول من مشكلات مماثلة. ما يساهم في ضعف التوقعات الاقتصادية بشكل عام في الوقت الحالي.

علاوةً على ذلك وفي ظل الاتجاه البريطاني لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد. وهو ما تلجأ إليه دول عديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي. وهذا الاتجاه النقدي العام يعني مزيداً من السياسة النقدية المتشددة. وبالتالي التقليل من خطر التضخم. ولكن على حساب تصاعد مخاطر الركود العالمي.

يمكن أن تؤدي هذه الارتفاعات في الأسعار واستراتيجيات تشديد السياسة النقدية إلى عدم استقرار مالي. فعلى سبيل المثال أدى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مؤخراً بنسبة 13% إلى ارتفاع قيمة موازنة الفيدرالي الأمريكي إلى 8,97 تريليون دولار. وهو يتجه حالياً لتقليصها من جديد بسبب ضغوط التضخم.

يؤدي ما سبق لخلق تحديات لعملات الأسواق الناشئة. وكذلك العملات الرئيسية مثل الين والجنيه الإسترليني واليورو. والتي انخفضت جميعها مقابل الدولار. ما أدى بدوره لزيادة التضخم. لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي. كما تؤثر على عائدات السندات السيادية. مما يمثل تحدياً للاستقرار الاقتصادي في هذه الدول.

ولمواجهة التضخم المتزايد ستسعى البنوك المركزية إلى تقليص ميزانياتها عن طريق بيع السندات. ويبلغ الحجم الإجمالي لهذه السندات بالبنوك المركزية الكبرى (الأمريكي الأوروبي الياباني والبريطاني) 26,7 تريليون دولار. ومع ضعف الاقتصاد العالمي وهشاشته المالية سيكون هناك مزيد من الخسائر.

في الواقع سيؤدي هذا التشديد لزيادة تكلفة الاقتراض الحكومي بشكل أكبر على مستوى العالم. مما يخلق مشكلات. لا سيما بالنسبة للحكومات ذات الاستدانة العالية والحكومات التي لا تزال تسدد الديون التي حصلت عليها خلال فترة الوباء. مثل بريطانيا ومنطقة اليورو.

ما تأثير التراجع البريطاني على الحرب الروسية الأوكرانية؟

رغم التصريحات التي أطلقها سوناك عقب مكالمته الأولى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. التي أكد فيها على دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. إلا أنه لا يُتوقع أن تحظى أوكرانيا بدعم أو اهتمام بريطاني مثلما حظيت به في عهد بوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق.

من المتوقع أن تؤدي المشكلات الاقتصادية إلى تركيز أكبر من جانب رئيس الوزراء البريطاني الجديد على الأوضاع الداخلية. مقابل إهمال نسبي للأزمة الأوكرانية. مع تخفيف لهجة الخطاب المتشددة نحو روسيا. خاصةً فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية.

ما تأثير التراجع البريطاني على الشرق الأوسط؟

لا توجد تأثيرات مباشرة للأوضاع الاقتصادية السلبية التي تعيشها بريطانيا على الشرق الأوسط. والتأثير هنا يعد غير مباشر. ولكن نظراً لأهمية الاقتصاد البريطاني على مستوى العالم فإن أي تراجع به سيعني ضغوطاً على الاقتصاد العالمي. وهذا الضغط سينتقل بشكل غير مباشر إلى اقتصادات مختلف الدول لا سيما النامية منها. وهو ما ينسحب على دول الشرق الأوسط.

في النهاية لقد بلغ الاقتصاد العالمي مرحلة كبيرة من التداخل. بحيث بات لأي أزمة اقتصادية في أي دولة من العالم تأثير عالمي. وهو ما يزداد في حالة الدول ذات الاقتصادات الكبرى. ولهذا فإن أي أزمة اقتصادية في أي مكان ستجد لها انعكاساً لدى مختلف دول العالم.