في الحقيقة تعتبر المناطق الاقتصادية الحرة من المفاهيم الاقتصادية ذائعة الصيت. فقلما تخلو دولة من منطقة حرة صناعية أو تجارية، وتشكل هذه المناطق رافعة اقتصادية مهمة للدول المضيفة. ويمكن القول بأن وجود منطقة اقتصادية حرة في الشمال السوري تشكل رافعة مهمة للمنطقة. فما فرص إنشائها وما منافعها وتحدياتها؟ وما مدى جاهزية إحدى مدن الشمال السوري لتصبح منطقة اقتصادية حرة؟

ما أهم مقومات الشمال السوري المحرر؟

الشمال السوري المحرر يمتلك مقومات تساعد على نجاح مشروع إقامة منطقة حرة. ومن هذه المقومات: الاستقرار النسبي وخلو المنطقة من أي منطقة حرة والمساهمة في عملية إعادة الإعمار والموقع الجغرافي المتوسط للشمال السوري.

بصفة عامة قد لا تبدأ عملية #إعادة_الإعمار في المدى المنظور إلا أنها ستبدأ لاحقاً. فوجود منطقة حرة سيساهم في تسهيل الأنشطة المرتبطة بإعادة الإعمار. لا سيما من ناحية تسهيل عبور البضائع والمواد اللازمة. إضافةً للمساهمة في توفير المواد المصنعة الضرورية للإعمار.

#المناطق_الحرة تشمل نوعين تجارية وصناعية. وتعتبر الصناعية أكثر ملاءمة للشمال السوري للاعتبارات التالية: توافر اليد العاملة. لا سيما أن إنتاجية الشباب السوري تعتبر مرتفعة. إضافةً لتوافر المواد الأولية. فالشمال السوري ينتج 310,000 طن من القمح والشعير و14,400 طن من الرمان و270,000 طن من الزيت و124,000 طن من البقوليات.

الإنتاج الزراعي يشكل مادة خاماً رئيسة للصناعات الغذائية والتحويلية. مما يدعم وبشكل قوي فرص نجاح إقامة منطقة صناعية حرة. كما أن الإنتاج الزراعي يحفز الاستثمار في مجال صناعة الأسمدة وعبوات التوضيب وغيرها من الصناعات المرتبطة بالزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ما عوامل نجاح المنطقة الصناعية الحرة؟

من عوامل نجاح المنطقة الصناعية الحرة أيضاً القرب من أسواق التصريف. والتي تشمل الشمال السوري ومناطق سيطرة النظام إضافةً للدول المجاورة. فقبل عام 2011م كانت سوريا تصدر للدول المجاورة ما قيمته 3,725 مليار دولار. بينما حالياً تصدر 890 مليون دولار. فالفجوة التصديرية تبلغ 2,835 مليار دولار. وهذه الفجوة يمكن للمنطقة تغطيتها.

ومن عوامل النجاح أيضاً القرب من مصادر الطاقة. سواء النفط والغاز الموجود في مناطق شمال شرق سوريا أو الكهرباء الصناعية. والتي تعتبر تركيا أحد مصادرها المهمة. إذ تنتج تركيا ما يقارب من 1,100 ميغا واط. وهذا ما يعني إمكانية توفير حوامل الطاقة اللازمة للإنتاج.

ما منافع المنطقة الصناعية الحرة للشمال السوري؟

المنطقة الصناعية الحرة تحقق للشمال السوري منافع عدة. أولها زيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك عن طريق تحفيز الإنتاج ودعم الصادرات. فالمناطق الاقتصادية الحرة في ماليزيا حققت زيادة 25% بنسبة الصادرات. ومن شأنها أيضاً زيادة مستوى الدخول السائدة.

من جهة أخرى تعالج المنطقة الصناعية الحرة مشكلة البطالة. فزيادة الناتج المحلي لا تتم إلا من خلال انخراط الأفراد في الدورة الاقتصادية. ففي #الصين توفر المناطق الصناعية الحرة 18 مليون فرصة عمل. وفي #ماليزيا 200,000 فرصة عمل سنوياً. إضافةً لرفع مستوى الدخول السائدة في المنطقة والتخفيف من حدة الفقر والفقر المدقع.

بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة الصناعية الحرة تحقق منافع اجتماعية للمنطقة. وهذه المنافع تتمثل في التخفيف من الظواهر الاجتماعية السلبية الناتجة عن #الفقر كالسرقة والمشاكل العائلية وغيرها. والأهم هو استقطاب الشباب من #الفصائل_المسلحة ودمجهم في الدورة الاقتصادية داخل الشمال السوري.

تعمل المنطقة الاقتصادية الحرة على تحقيق التكامل في الدورة الاقتصادية. بدءاً من الإنتاج البسيط مروراً بالإنتاج المساعد. وانتهاء بتحفيز الاستهلاك من خلال توفير الدخول. فهي تحفز الطلب والعرض الكليين في الاقتصاد المحلي. إضافةً لدورها في توفير المنتجات للسوق المحلي مما يقلل من الحاجة للاستيراد.

كما تحقق المنطقة الحرة منافع عدة للمستثمرين الأجانب. منها زيادة فرصهم في المشاركة في عملية إعادة الإعمار. إضافةً لزيادة عوائدهم نتيجة رخص المواد الأولية والأيدي العاملة. فالاستثمار في هذه المنطقة سيحقق نقطة تعادل منخفضة. وبالتالي زيادة هامش الأمان المالي والتشغيلي للاستثمارات.

تسعى العديد من الدول لتأسيس بنية تحتية في الدول المجاورة لسوريا. وذلك تمهيداً للمشاركة في عملية إعادة الإعمار المرتقبة. فالصين استثمرت 2 مليار دولار في الأردن كتجهيز منصة لبدء إعادة الإعمار. ولبنان يسعى إلى استقطاب استثمارات مماثلة للمشاركة في إعادة الإعمار. فوجود منطقة اقتصادية حرة في الشمال السوري يحفز ورود الاستثمارات.

تقول الحسابات الاقتصادية إن البدء بـ1,000 منشأة في المنطقة الاقتصادية الحرة من شأنه توليد 250,000 فرصة عمل. 150,000 فرصة عمل مباشر و100,000 فرصة عمل غير مباشر. إضافةً لخفض نسبة البطالة إلى 25% وتوفير عائد كلي سيبلغ مليار دولار سنوياً.

ما أبرز العقبات التي قد تعرقل المشروع؟

وفي الوقت نفسه هناك العديد من العقبات التي قد تسبب عرقلة للمشروع. منها سيطرة قوى الحرب على الموارد الاقتصادية. فالنفط بيد الميليشيات الكردية المدعومة أمريكياً. والمعابر بين الشمال السوري وتركيا تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة التي تستثمر إيراداتها في تمويل العمل العسكري ودفع رواتب المقاتلين وغيرها من الأنشطة.

من العقبات أيضاً هشاشة الاستقرار الأمني. فقلما يخلو شهر من تفجير في إحدى مناطق الشمال السوري. ناهيك عن فوضى السلاح والاقتتال الداخلي. إضافةً لاشتراط بعض الدول الخارجية الحل السياسي للسماح بتدفق الاستثمارات. وغياب العمل المؤسساتي وضعف فرص التمويل. والعقوبات الدولية التي يتأثر بها الشمال السوري بشكل غير مباشر.

يمكن التغلب على العقبات السابقة وإدارتها من خلال خطوات عدة. منها تأسيس هيئة استثمارية في الشمال السوري تسوق للمشروع داخلياً وخارجياً. وتأسيس شركة أمنية تتولى حماية المنطقة والممرات التجارية. وتستقطب الشباب من الفصائل وتستفيد من خبرتهم العسكرية في حماية المنطقة.

في النهاية تشكل المنطقة الاقتصادية الحرة فرصة تنموية كبيرة للشمال السوري وللدولة السورية بالكامل. لذلك لا بد من دراسة هذا المشروع دراسة معمقة سواءً على مستوى المستثمرين الأفراد أو على مستوى الجهات الرسمية المحلية والإقليمية وحتى الدولية.