أجرى البنك المركزي التركي مؤخرًا تقريرًا حول أثر اللجوء السوري على الاقتصاد التركي. وتناول هذا التقرير عدة جوانب اقتصادية ترك اللجوء السوري أثره عليها. فما أبرز ما جاء في هذا التقرير وما أبرز نتائجه؟
تناول التقرير المذكور عدة مؤشرات اقتصادية، كما درس التغير في هيكلية السوق التركي في ظل اللجوء السوري. وقام البنك المركزي لتنفيذ هذه الدراسة بجمع بيانات من عدة مؤسسات رسمية ذات صلة بقضية اللجوء. إضافةً لجمعه بيانات من السجلات الإدارية المعتمدة للشركات المسجلة في تركيا.
وفقًا للتقرير فإن زيادة عدد السوريين في تركيا تسبب زيادة في مبيعات الشركات التركية. فكلما ازداد عدد السوريين بالنسبة للأتراك بنسبة 10% فإن مبيعات الشركات التركية يزداد بنسبة 4%. وهذا سببه زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد التركي بسبب زيادة عدد السكان.
زيادة مبيعات الشركات التركية يعني مزيدًا من الإنتاج بالتالي المزيد من اليد العاملة. فالشركات ستحتاج عمالًا إضافيين لزيادة إنتاجها، وهذا ما يعني توفر فرص عمل جديدة للسوريين والأتراك.
يقول التقرير أيضا: إن عدد الشركات المسجلة في تركيا ارتفع نتيجة الوجود السوري بنسبة 5%. نتيجة لذلك ازداد الإنتاج التركي وبالتالي ازدادت إمكانية التصدير، ممّا سيعطي الصادرات التركية قدرة تنافسية أعلى، وهذه الشركات الجديدة توفر فرص عمل للسوريين والأتراك على حد سواء.
إن البيانات السابقة صادرة عن مصدر رسمي تركي وهو البنك المركزي التركي. وهذا التقرير يقطع الشك باليقين بأن الوجود السوري لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي على المستوى الكلي والجزئي. ولكن على عكس ذلك أثر عليه إيجابًا سواء من ناحية دعم الصادرات أو من ناحية الشركات المؤسسة ورؤوس الأموال السورية التي ضخت في السوق التركي.
على الرغم من هذا التقرير خاص بالاقتصاد التركي لكن يمكن إسقاطه على اقتصادات الدول الأخرى التي لجأ إليها السوريون. فالوجود السوري لم يكن سلبيًا من الناحية الاقتصادية. فعلى مستوى أوروبا تقول منظمة “تينت” Tent Foundation وهي منظمة أمريكية غير ربحية. “إن إنفاق يورو واحد على اللاجئين يحقق مكاسب اقتصادية للدولة المضيفة تبلغ 2 يورو في غضون خمس سنوات”.
يتعرض السوريون في معظم دول اللجوء لمضايقات اجتماعية بسبب النظرة العامة لهم على أنهم سبب في استنزاف موارد الدولة المضيفة. كما أنهم يسببون شحًا في الوظائف وتدنيًا في مستوى الأجور. وهذا ما يسبب موجات من التنمر ضدهم تختلف حدتها بين دولة وأخرى. لذلك لا بد من نشر هذه الأبحاث التي تدل على الأثر الإيجابي للوجود السوري في جميع دول اللجوء.
