تتعدَّد المؤشِّرات التي تعبِّر عن حالة #الاقتصاد، إلا أنَّ أكثرها شيوعًا #سعر_الفائدة، ولذلك يقال: إنّ سِعْر الفائدة هو مِرآة الاقتصاد، إلّا أنَّ هذا القول غيرُ سليم، فبالرّغم من أهميّة سِعْر الفائدة إلا أنّ قيمتها لا تُعطي تقييمًا صحيحًا لواقع الاقتصاد، وهذا ما سنوضِّحه فيما يلي:

إنّ افتراض صِحة مَقُولة #سعر_الفائدة هو مِرآة #الاقتصاد يقودنا لافتراض أنّ تَسَاوِي #سعر_الفائدة في اقتصادَيْن يَعْني حُكمًا أنّهما يشتركان في المؤشِّرات الاقتصاديّة وهذا غير دقيق، فالعديد من الاقتصادات تَتماثَل في سعر الفائدة إلّا أنَّ لكل منها حالته الاقتصادية المُختلِفة.

قد يَرفع اقتصادٌ ما سعر فائدته من 4% إلى 5% ويقوم آخر بخَفْضها من 6% إلى 5% فالاقتصادان هنا تَماثَلا في #سعر_الفائدة إلّا أنَّ الأول يتَّجه لرَفْع سعر الفائدة والثاني يتَّجه لخفضها وشتَّان بين الوَضْع الاقتصادي المترتِّب على الحالتَيْن.

فالاقتصاد الرَّافع لسعر فائدته يسعى لكَبْح جِمَاح #التضخُّم، بينما المُخفِّض لها يسعى لزيادة النمُوّ الاقتصادي ومعالَجة #الرُّكُود، فبالرغم من تَماثُل سعر الفائدة بين الاقتصادَيْن إلا أنَّ الأول يُعاني من تضخُّم والثاني من رُكود، فمَقُولة سعر الفائدة مِرآة الاقتصاد خاطِئة.

الاقتصادات الرَّافعة لسعر الفائدة تَتماثَل في كونها تعاني من تضخُّم والمخفِّضة لها تتماثَل في مُعاناتها للكَسَاد، وبالتالي يصبح القول الصحيح “إنَّ اتجّاه #سعر_الفائدة صعودًا أو نزولًا هو مِرآة للحالة الاقتصادية فيما يخصّ الرُّكود والتضخُّم”.

#سعر_الفائدةأداة وليس نتيجة، فهو أداة لتغيير الواقع الاقتصادي وتعديل مَساره، فهو يؤثِّر في الواقِع الاقتصادي ولا يتأثَّر به، خاصَّة أن سعر الفائدة يُوضَع بقرار من البنك المَرِكزي، فلا يمكن القول بأنه نتيجة للسياسات الاقتصادية بل هو أداة تحكُّم وتوجِيه.

يمثِّل اتِّجاه حركة #سعر_الفائدة حالة الاقتصاد لناحية #التضخُّم و #الكَسَاد لكنه لا يَقيس فاعليَّة #الاقتصاد، فالّذي يَقيس فاعليَّة الاقتصاد هو الفارِق بين المُدخَلات والمُخرجَات، فلكِلّ اقتصاد مُدخَلات من موادّ أولية وموارد بَشَرية وغيرها ومُخرجَات من مُنتَجات وخدمات.

الفارق الإيجابي بين المُخرجَات والمُدخَلات ولصالح المُخرجَات يدلّ على أنَّ #الاقتصاد في حالة جيّدة وأنَّ العملية الإنتاجية فعّالة، وأنّ الموارد تُستثمَر على أتمِّ وجه وأنّ العمليّة الإنتاجية تقدِّم قِيمة مُضافةً إيجابية للاقتصاد.

الفارِق السَّلبيّ بين المُخرجَات والمُدخَلات يدلّ على أنّ الموارد المتاحَة لا تُستغَلّ جيّدًا وأنَّ العمليّة الإنتاجية مُنخفِضة الفاعليَّة، و #القِيمة_المُضافة في أسوأ حالاتها، وهنا يمكن القول بأنَّ الفَرْق بين المُدخَلات والمُخرجَات هو مِرآة للحالة الإنتاجية ولقوَّة الاقتصاد وفاعليَّته.