تأتي قمة طهران الثلاثية بين كل من إيران وروسيا وتركيا في ظل استطاب دولي حاد وتوترات قصوى لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة. إضافة لأزمات اقتصادية تهدّد الاستقرار الدولي. وهو ما يجعل لهذه القمة أهمية قصوى. واللافت في هذه القمة أن المتغيرات الإقليمية والدولية دفعت الأقطاب الثلاثة للاجتماع وللبحث عن مرتكزات للاتفاق والتعاون. على الرغم من التناقضات العديدة التي تحكم سياسة وتوجهات هذه الدول. فقضايا الخلاف بين الدول الثلاث تفوق قضايا الوفاق. إلا أن المتغيرات الدولية دفعتهم للسعي للتعاون.
تعد القضية السورية محور هذه القمة. على الأقل في الجانب المعلن. فانسداد أفق الحل يسيطر على المشهد السوري. وفي ذات الوقت تتصاعد مخاوف أنقرة من الخطر الكردي. لذلك أعلن الرئيس أردوغان قبل عدة أشهر عزمه على شن عملية عسكرية تهدف لإبعاد قوات “قسد” عن الحدود التركية بعمق 30 كم. وذلك لدواعٍ أمنية. إضافة لتأمين منطقة آمنة يمكن إعادة اللاجئين السوريين إليها. وهذه العملية تلقى تحفظاً روسياً وإيرانياً. فإيران عززت وجود ميليشياتها على حدود المنطقة التي من المتوقع أن تشهد العملية العسكرية التركية.
تخشى روسيا وإيران أن تنتهي العملية التركية بصدام مباشر بين الجيش التركي وقوات النظام. وهو ما قد يشكل ضغطاً واضحاً على الأسد. لا سيما أنه غير مهيَّأ لهكذا صدام. إضافة لكون الوضع الاقتصادي للبلاد لا يحتمل أي تصعيد. لذلك تسعى روسيا وإيران لعرقلة العملية التركية من خلال سحب ذرائع أنقرة. وتقديم ضمانات لها. من خلال الضغط على كل من النظام وقسد. بحيث تنسحب قسد خارج المنطقة المستهدفة وتحل مكانها قوات النظام.
العلاقات التركية الإيرانية محكومة بالتاريخ والجغرافيا. فهما جارتان. ويملكان إرثاً طويلاً من الحروب والمعاهدات. فمعاهدة قصر شيرين عام 1639م بين الدولتين العثمانية والصفوية أنهت أكثر من 150 عاماً من الحرب. ووقّعت الدولتان 18 معاهدة خلال ثلاثة قرون. فالواقع الحالي للعلاقات بين الدولتين لا يمكن عزله عن السياق التاريخي. فالخلافات حادة. ولكنهما يسعيان لإيجاد مرتكزات لبناء علاقات توازن وإن كان توازناً قلقاً تفرضه الظروف.
نتج عن القمة ثماني اتفاقيات. أهمها رفع قيمة التبادل التجاري بين الدولتين أكثر من ثلاثة أضعاف ليبلغ 30 مليار دولار سنوياً. إضافة لتمديد عقد تزويد تركيا بالغاز الإيراني لـ 25 سنة جديدة. وتأسيس شركات مشتركة. وتعاون في الصناعات الدفاعية والمجال الأمني.
ترى إيران في تركيا متنفساً اقتصادياً في ظل العقوبات الغربية عليها. كما تسعى لضمان حيادية تركيا في ظل محاولات تشكيل تحالف إقليمي ضدها. كما ترى إيران أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا قد يشكل بديلاً نسبياً عن الاتفاق النووي. خاصة في ظل تراجع الآمال بنجاحه. أما بالنسبة لتركيا فإن إيران تشكل عاملاً موازناً للدور الأمريكي. فالتقارب التركي الإيراني يشكل رداً غير مباشر على الجفاء الأمريكي تجاه تركيا. ورداً على التجاهل الأمريكي لمصالح تركيا الاستراتيجية ومخاوفها الأمنية من الخطر الكردي.
تعد روسيا وتركيا عدوين تاريخيين. فعدد الحروب بينهما بلغ 18 حرباً خلال ثلاثة قرون. وفي الوقت الحالي وعلى الرغم من العلاقات الاقتصادية المميزة إلا أنهما غير متفقتين استراتيجياً. فالمصلحة التكتيكية تجمعهما. والموقع والموقف الاستراتيجي يفرقهما. إلا أن الظروف الدولية الحالية تدفعهما للبحث عن نقاط مشتركة. فالحرب في أوكرانيا تهدد تركيا بشكل مباشر خاصة إذا توسع نطاق الحرب. كما أن سيطرة موسكو على غالبية البحر الأسود يقلق أنقرة. وفي ذات الوقت وفي ظل الجفاء الأمريكي لتركيا وتجاهلها مصالحها الأمنية ترى تركيا أن التقارب مع روسيا قد يكون عامل ضغط على أمريكا.
من جهة أخرى تنظر روسيا بعين الحذر إلى تركيا. فموقع الأخيرة قد يمكنها من إضعاف موقف روسيا في أوروبا من حيث إمدادات الغاز. فلأنقرة طموح استراتيجي بأن تغدو مرتكزاً لتوزيع الطاقة بين آسيا وأوروبا. وهو خطر استراتيجي على روسيا. ولذلك تسعى موسكو باستمرار لاستمالة أنقرة وإبعادها قدر المستطاع عن المعسكر الغربي. وفي حال تحولت تركيا لمركز توزيع للغاز فيكون ذلك بالتنسيق معها.
على الرغم من العلاقات الجيدة بين روسيا وإيران. إلا أنها لا ترقى لمرحلة العلاقات الاستراتيجية. فالأيديولوجية السياسية للبلدين مختلفة بشكل واضح. وحتى على المستوى التاريخي فإن العداء سيطر لفترات طويلة على العلاقة بينهما. وأهم ما يجمعهما حالياً هو عداء الغرب والتعرض للعقوبات. لذلك فهما يسعيان لتعزيز العلاقات الاقتصادية البينية علَّه يضعف من تأثير الحصار الغربي.
تدرك إيران أن روسيا لا تحبّذ العودة للاتفاق النووي في هذه الظروف. فهي تسعى لإبقاء الملف النووي الإيراني ورقة ضغط على الغرب. وهذا الموقف الضمني أضرّ بطهران التي كانت ترى في العودة للاتفاق فرصة لإنعاش اقتصادها. لكنها في ذات الوقت لا ترغب بالعودة إليه دون مباركة روسية. فثقة إيران بالغرب ضعيفة. وفي أي لحظة يمكن إلغاء الاتفاق كما حدث سابقاً. لذلك لا تضحي إيران بعلاقاتها مع روسيا مقابل الاتفاق. كما أن الموقف الروسي الضاغط على أوروبا يصب في مصلحة إيران.
في النهاية لا يمكن وصف العلاقات بين الدول الثلاث بالاستراتيجية. فهي لا تتجاوز المصالح التكتيكية. فالدول الثلاث تبقى في حالة تنافس. لكن الواقع الإقليمي والدولي والتموضع الاستراتيجي الحالي يحتم عليها القفز على الخلافات وإن كان بشكل آني ومؤقت. ويشكل الاقتصاد الحاضن الرئيس لهذا التوجه. كما أن التموضع التكتيكي الحالي لهذه الدول لا يمكن فصله عن الاستقطاب الدولي الحالي. والأنباء عن احتمال تشكيل حلف إقليمي ضد إيران. وهذا ما لا ترغب به لا تركيا ولا روسيا.
