يشكل اتفاق الحكومة التركية مع المعارضة على تحييد قضية اللجوء السوري من البرامج الانتخابية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة دعماً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والسياسي في تركيا. وتعود موافقة المعارضة على هذا الاتفاق كون استثمار قضية اللجوء لم تعد مجدية بعدما طرحت الحكومة التركية مشروع إعادة 1,5 لاجئ إلى الشمال السوري.
شكل مشروع إعادة جزء من اللاجئين مفتاح تحييد اللاجئين عن البرامج الانتخابية. فبعد إطلاق هذا المشروع سيغدو أي إلحاح مِن قِبل المعارضة على إعادة اللاجئين بلا معنى سياسي. كما أنه قد يؤثر سلباً على صورة المعارضة في الداخل التركي. وفي ذات الوقت سيمنح حزب العدالة والتنمية ورقة قوة تتمثل بإيجاده حل فعلي لهذه القضية.
إن عوائد تحييد اللاجئين بالانتخابات المُقبلة تشمل مختلف الأطراف. فالضغط على اللاجئين سينخفض نسبياً في الفترة المقبلة. كما أن نتيجة الانتخابات في هذه الحالة لن تكون مؤثرة عليهم. ولن يكونوا طرفاً بأي معادلة سياسية مقبلة أو يحتاجوا لدفع أي فواتير انتخابية.
أما على مستوى حزب العدالة والتنمية فهذا التحييد سيمنحه حرية تحرك سياسي أوسع. خاصةً بعد فقدان المعارضة لأهم أوراق الضغط. والمعارضة نفسها ستخرج من دائرة هجوم الأتراك أصحاب المصالح في بقاء اللاجئين أو المتعاطفين معهم. وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على مؤشرات الاستقرار الاجتماعي في تركيا.
إن الاتفاق بين القادة السياسيين على تحييد اللاجئين غير كافٍ. فلا بد لكل طرف من التوجه بدعوات صريحة وواضحة لعدم استخدام قضية اللجوء سياسياً. فانعكاس هذا التحييد على اللاجئين مرهون بترجمته على أرض الواقع. واتخاذ تدابير وإجراءات للحد من الضخ الإعلامي الذي يستهدف اللاجئين في تركيا.
